مع تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، تتصاعد مخاوف الاحتلال عشية بدء العام الدراسي الجديد، لاسيما عقب وقوع العديد من الهجمات المتلاحقة في يوم واحد، فيما يتواصل الزجّ بمزيد من الكتائب القتالية إلى الضفة الغربية.
وذكر إليشع بن كيمون وعيناف حلافي، مراسلا صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الهجمات التي وجدت طريقها للتنفيذ في يوم واحد بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يقابلها عشرات الإجراءات المضادة، ومطاردة المقاومين الذين لم يتم القبض عليهم بعد".
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "المؤسسة الأمنية تخشى إعادة انتشار الهجمات الفردية، مع تزايد القلق بشأن الهجمات الملهمة التي تشكل تهديدًا منفردا، وتحدث بعد الهجمات الكبرى التي تخلق التوتر، مع تزايد صعوبات إحباط مثل هذه الهجمات".
وأوضح التقرير، أن "الهجمات الفلسطينية المتوقعة في الفترة القادمة يطلق عليها اسم (هجمات الإلهام)، حيث يكون هناك مهاجم واحد ليس له انتماء تنظيمي، ويقرر التحرك لعدة أسباب، بما فيها استلهام من عمليات إطلاق نار سابقة، ما يخلق جواً من الرعب بصفوف الإسرائيليين، وهذا ما حدث في العديد من حوادث إطلاق النار التي وقعت في الفترة الماضية".
وأكد التقرير، أن "تلك الهجمات دفعت قيادة الجيش والأمن لإجراء تقييم للوضع بمشاركة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار وكبار الضباط في الجيش، فيما نفذت أجهزة الأمن في الأشهر الأخيرة العديد من العمليات لاعتقال المطلوبين ومن يدخلون إلى فلسطين المحتلة بطريقة غير قانونية".
وكشف التقرير عن "اعتقال 150 فلسطينيا منذ الأسبوع الماضي، وضبط 39 قطعة سلاح، وتدمير 7 مخارط في قرية بيتونيا، وعشرات العبوات الناسفة الموجودة شمال الضفة الغربية، ومع ذلك فلا يزال الجهاز الأمني يشعر بالقلق من الهجمات الملهمة التي قد تمتد إلى قلب دولة الاحتلال، وكان من الممكن أن ينفذ المقاومون بسهولة عمليات دهس أو طعن".
وبين التقرير أنه "بالتزامن مع العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي والشاباك، تتواصل ملاحقة المقاومين، حيث يستغرق الأمر للوصول إليهم 48 دقيقة، وأحيانا 48 ساعة، وأحيانا 48 يوما، واليوم مع افتتاح العام الدراسي باتت الفترة القادمة مليئة بالتحديات".
وأشار إلى أن درجة تأهب النظام الأمني في هذا الوقت من العام ستكون عالية جدا، لأن الجيش يخشى انتشار الهجمات الفردية التي قد تشعل انقسامات إضافية، وتخلق فوضى أمنية، وهجمات أكثر فتكا، رغم أن الهدف في الوقت الحالي هو مواصلة الإجراءات المضادة، وتحسين إجراءات الجيش لمنع نجاح هذا النوع من الهجمات".
وبالتزامن مع الإجراءات الأمنية للاحتلال لمواكبة تصاعد عمليات المقاومة، فإن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
ويعتمد الاحتلال التصعيد كسياسة رسمية، ويكرّس وقته من أجل استكمال خططه للقضاء على القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ توسعة مشاريعه الاستعمارية، وتعميق الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين، خاصة من القدس المحتلة، واستكمال الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
عربي21
