أكد مصدر فلسطيني مطلع أن وفداً فلسطينياً برئاسة أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ سيزور المملكة العربية السعودية، مرجحاً أن تحصل الزيارة منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المطالب الفلسطينية للسعودية هي تطبيق مبادرة السلام العربية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "أساس الموقف الفلسطيني الذي سيُنقل إلى القيادة السعودية، هو تطبيق مبادرة السلام العربية، مضافاً إليها مطلب تحويل عضوية دولة فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وتابع المصدر: "كل البنود الواردة في مبادرة السلام العربية جرى تفصيل آليات تطبيقها في المبادرة، وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مقابل الاعتراف العربي بإسرائيل، وموضوع الدولة الفلسطينية والقدس".
وسيترأس الشيخ الوفد الفلسطيني إلى السعودية، الذي سيضم رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. وكان هذا الوفد قد اجتمع، يوم الأحد الماضي، بالسفير السعودي غير المقيم في دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، في العاصمة الأردنية عمّان.
وأفاد مصدر آخر مطلع، لـ"العربي الجديد"، بأنه إضافة لما ورد في مبادرة السلام العربية 2002، ستتضمن المطالب أيضاً فتح القنصلية الأميركية في القدس، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وهي مطالب وعدت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القيادة الفلسطينية منذ نحو عامين، لكنها لم تفِ بها".
وتابع المصدر: "إضافة إلى ما سبق، هناك مطالب تذكّر بـ"إجراءات بناء الثقة" التي قدمها الفلسطينيون للإدارة الأميركية لتسلمها إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف العلاقات، والتي على أساسها التقى الرئيس محمود عباس بوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس في 30 أغسطس/ آب 2021، واستمرت منذ ذلك الحين اللقاءات من دون أن تنفذ أي من هذه الإجراءات، وأبرزها وقف الاستيطان، ووقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية على الأرض، ووقف هدم المنازل، ووقف اقتحامات الأراضي الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، والالتزام بعدم تغيير الوضع الراهن (الستاتيكو) في المسجد الأقصى والقدس".
وقال المصدر: "إن القيادة الفلسطينية تراهن على أن السعودية، التي تُعتبر زعيمة العالم الإسلامي، لن تذهب للتطبيع من دون الحصول على ثمن مرضٍ سياسياً يعزز موقفها، ويكون مرضياً للفلسطينيين في الوقت نفسه".
وكان ولي عهد المملكة العربية السعودية آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد دعا، من خلال مبادرته التي أطلقت في قمة بيروت العربية عام 2002، إلى انسحاب إسرائيل الكامل من كلّ الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 242 و338، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل، وانطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف.
