أوعز ما يسمى مجلس الأمن الإسرائيلي، المسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين ،وذلك لحين مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة.
جاء ذلك وفق ما أكده مصدران أمنيان لقناة كان العبرية مساء اليوم.
وأضافت القناة أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار ومسؤولون كبار آخرون في نقاش أمني مع رئيس الوزراء حذروا من أن "المساس بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تدهور في الأوضاع بالمنطقة".
وذكرت القناة أن بن غفير كان حاضرا على غير العادة في المناقشة.
ويأتي ذلك بعدما أوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية المحتلة في سجون الاحتلال، على أن تكون هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر؛ بدون علم رئيس الوزراء.
ونفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".
وجاء في بيان مقتضب له أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي دعا إليها نتنياهو الأسبوع القادم".
وفي السياق، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها ورغم معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته (بن غفير) من عواقب قراره.
وعقب إعلان بن غفير، هدد الأسرى بالدخول في إضراب عن الطعام اعتبارًا من 14 سبتمبر/أيلول، حسبما أبلغ ممثلوهم قوات الأمن.
ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها " ان هذا يعد عدم مسؤولية من بن غفير الذي "يتخذ قرارات دون التشاور مع الجهات المختصة والتي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الساحات - ليس فقط مع الفلسطينيين، بل في جنوب لبنان أيضا وعرب الداخل المحتل".
وفي السياق ذكرت القناة 13 العبرية ، أنه بعد المواجهة الإعلامية بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال مسؤولون أمنيون للقناة "إن الوزير يحاول عمدا إشعال النار في المنطقة وخلق "الإرهاب"، توجهاته مخالف للمنطق، وليس فقط للحكومة "الكابينت"، إنه رجل خطير، وسلوكه خطير، موقف المنظومة الأمنية هو أن المساس بأوضاع الأسرى قد يزيد "الإرهاب" ولا يمنعه" . حسب تعبيرها.
