حذرت سلطة النقد الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، مشيرة إلى أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وشددت سلطة النقد أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
واعلنت سلطة النقد للجمهور عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، وتحذر الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم، وتهيب بالمواطنين التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم.
وأكدت سلطة النقد على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. وتقدم البنوك المرخصة من سلطة النقد خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية.
