أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بأن غلاء المعيشة في إسرائيل هو الأعلى بين دول OECD، وأنها احتلت المرتبة الأولى في العام 2022 الفائت.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، إلى أنه بالرغم من أن حكومة بينيت – لبيد هي التي حكمت في إسرائيل، العام الماضي، لكن غلاء المعيشة يعكس اتجاها مستمرا منذ سنوات طويلة.
وتبين من التقرير أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى بـ38% من معدل الأسعار في دول المنظمة. وقياسا بالوجهات السياحية للمواطنين من إسرائيل، مثل اليونان وتركيا والبرتغال، في الفجوة أكبر وتصل إلى 60% أو أكثر. وتفيد المعطيات بأنه منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز/يوليو سافر 5.75 مليون مواطن إلى خارج البلاد، بينما زارها 2.24 مليون سائح أجنبي في الفترة نفسها.
وبدأ ارتفاع غلاء المعيشة في إسرائيل في العام 2009، وكان مستوى الأسعار في حينه مشابها لمعدل الأسعار في دول OECD. ويذكر أنه في ذلك العام عاد بنيامين نتنياهو إلى منصب رئاسة الحكومة. ونجم ارتفاع الأسعار في إسرائيل عن أسباب عديدة، بينها التحكم بالمرافق الاقتصادية، وغلاء البضائع المستوردة بسبب تأثير المستوردين الحصريين الكثيرين، وأيضا بسبب ارتفاع سعر صرف الشيكل في السنوات الأخيرة في أعقاب استثمارات أجنبية بأحجام كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
والشرائح الضعيفة في إسرائيل هي أكثر من يعاني من ارتفاع مستوى الأسعار. وأفاد تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست في تقرير، صدر نهاية العام الماضي، بأن أسعار المنتجات الأساسية، مثل الحليب والأجبان والبيض، أعلى بـ70% قياسا بمعدل أسعارها في دول OECD. وأسعار الخبز والحبوب أعلى بـ54%، والمشروبات الخفيفة أغلى بـ49%، وأسعار اللحوم أعلى بـ43%، وتكلفة الخدمات الصحية أعلى بـ31%.
