طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، مساء اليوم الجمعة، تأجيل جلستها للنظر في التماس ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، المقررة يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما رفضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ذلك.
وقدّمت الحكومة، مساء اليوم، طلبا رسميًّا، لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، وتاريخ تقديم الردود، لفترة ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11").
وقال المحامي الذي سيمثل حكومة بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، إيلان بومبخ، اليوم الجمعة، إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة.
وفسّر بومبخ طلب التأجيل بأن "تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى"، وأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس.
وأضاف أنه "من الواضح أن الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق".
وجرى تعيين موعد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حكم في قضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر.
وأول من أمس الأربعاء، صادقت المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف ميارا، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.
وأوضحت المستشارة القضائية أنها تصادق على تمثيل شخصي للوزير "على إثر فجوات في المواقف"، حيث يتوقع أن تبلغ المحكمة العليا بأنها تعارض هذا القانون.
وتعتبر المستشارة القضائية للحكومة أن هذا القانون يخرق منظومة التوازنات والكوابح بين السلطات وتلحق أضرارا بالغة بجهاز إنفاذ القانون، وترى أن إلغاء ذريعة المعقولية يهدف إلى إقالة "حراس عتبة".
