نشر موقع “ذي هيل” مقالا لدلال ياسين من صندوق القدس في المركز الفلسطيني بواشنطن، قالت فيه إن الكونغرس مخطئ في استهدافه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا). ففي بداية الشهر الحالي، منع مشرّعان جمهوريان عضوان في لجان مؤثرة، 75 مليون دولار للأونروا.
فجهود رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريستش، الجمهوري عن ولاية إيداهو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري عن تكساس، مايكل ماكول، تتناسب مع أشكال تستهدف الأونروا ومعاقبة اللاجئين الفلسطينيين. وفي بداية العام الحالي، قام ريستش والنائب الجمهوري عن تكساس، تشيب روي، بتقديم مشروع قرار يمنع إدارة بايدن من تقديم التمويل للأنروا، وطلبوا إجراء تدقيق، والقيام بإصلاحات والتأكد من أن موظفيها ليسوا أعضاء في منظمة إرهابية أو مشاركين في نشاطات معادية للسامية.
والهدف الرئيسي للتشريع ليس إصلاح الأونروا ولكن تفكيكها. وتعتبر الوكالة المزود الرئيسي للصحة والتعليم والخدمات الإنسانية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة. ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون من أقدم اللاجئين في العالم، ونصف الذين يتلقون المساعدات من الأونروا يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي تتركز فيه أفعال ريستش وماكول وروي على الضفة الغربية وغزة، إلا أن التداعيات من فرض التقشف المالي على الأونروا، ستترك آثارها على كل العملية.
والقضاء على الأونروا هو مشروع طويل الأمد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فقد حاول الأخير تغيير تعريف “اللاجئ” من أجل تقليل عدد الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الوكالة. مع أن التعريف ينطبق على كل اللاجئين في كل العالم وليس الفلسطينيين.
ومع ذلك، وجد نتنياهو دعما من البيت الأبيض أثناء رئاسة ترامب، ومن الكونغرس الأمريكي. وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر المساهمين في ميزانية الأونروا منذ عدة عقود، ولكن تغير ذلك أثناء إدارة ترامب. ففي 2018، أوقف الرئيس السابق التمويل الأمريكي في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لكي توافق على “صفقة القرن”، وضغط ترامب على دول الخليج العربية لكي تقلل دعم الأونروا بشكل وضع الوكالة في أزمة مالية لم تتعافَ منها بعد.
وأعادت إدارة بايدن التمويل عام 2021 ولكن بشروط، إلا أن دول الخليج لم تقم بالأمر نفسه. وتواجه الأونروا ثغرة مالية بـ75 مليون دولار لعام 2023. وفي بداية العام الحالي، أعلنت الوكالة عن نداء من أجل جمع 1.6 مليار دولار، لكنها لم تحصل إلا على ربع المبلغ.
وفي نهاية حزيران/يونيو، أخبر مفوض الأونروا العام، فيليب لازاريني، اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت، بأن الوكالة بحاجة إلى 200 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية العام. وأجبرت الأونروا على تخفيض خدماتها في وقت صعب. فكوفيد-19 والأوضاع الإقليمية وتصاعد أزمة الطعام، وضعت اللاجئين الفلسطينيين على حافة أزمة إنسانية.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة، وهناك 86% من 480 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في البلد تحت خط الفقر. وفي سوريا، يحاول الفلسطينيون التحرك بين العقوبات المفروضة على حكومة الأسد، وكذا الحرب الأهلية التي دمرت مخيماتهم البلاد، والمدارس والعيادات والمستشفيات.
وبالنسبة للأراضي المحتلة، فتوقف الدعم جاء بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الواسع على جنين الشهر الماضي، والذي أدى لاستشهاد 14 من سكان المخيم، بمن فيهم طفلة عمرها 14 عاما، وولد عمره 15 عاما يدرسان في مدارس الأونروا.
ومن خلال قطع الدعم عن الضفة الغربية، فمن الصعب على الأونروا أن تقدم الخدمات للاجئين في جنين أو أي مخيم آخر، وإعادة الخدمات الأساسية التي دُمرت.
وتعتبر الأونروا المصدر الرئيسي للتعليم والعناية الصحية وكذا الدعم الغذائي لـ1.4 مليون لاجئ في قطاع غزة. ومنع التمويل عن الأونروا سيفاقم معاناة السكان الذي يعيشون بؤسا ومستويات عالية من الفقر والبطالة بعد 17 عاما من الحصار الإسرائيلي على غزة.
وعليه، فاستمرار استهداف الأونروا لن يحل موضوع اللاجئين الفلسطينيين ولن يقدم طريقا لإسرائيل لتجنب التفاوض مع الفلسطينيين أو إلغاء حق اللاجئين بالعودة والتزامات المجتمع الدولي. وبدلا من إضافة واقع قاتم لحياة اللاجئين الفلسطينيين، يجب على أعضاء الكونغرس تكريس جهودهم والالتزام بالواجبات الأمريكية والدعوة لحل عادل ودائم.
