وجه وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالة لاذعة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم فيها وقف الترويج لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي لمصر وأوروبا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة كاتس خلال الأسبوعين المقبلين على زيادة تصاريح التصدير لشركات الغاز إلى أوروبا ومصر والأردن.
وكتب الوزير كاتس: "ليس لمسؤولي وزارة المالية أي سلطة في هذا الشأن، ومن المناسب أن يتعاملوا مع المجالات الواقعة تحت مسؤوليتهم".
من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الخزانة إنه بدون سياسة جديدة حول الموضوع وبدون لجنة مهنية لبحث قضية زيادة صادرات الغاز الطبيعي وتداعياتها على الاقتصاد، قد يتضرر الاقتصاد.
وزعمت مصادر مقربة من وزير الطاقة أن أوامر زيادة الصادرات المتوقع توقيعها في الأسابيع المقبلة تتماشى مع سياسة التصدير المعتمدة سابقا، حيث ينص القانون على أن لجنة وضع السياسات يجب أن تجتمع كل خمس سنوات.
وعلاوة على ذلك، تعمل وزارة الطاقة على تشكيل لجنة لفحص سياسة تصدير الغاز الطبيعي.
وقال كاتس في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أنه في هذا السلوك هناك محاولة لمنعنا من أن نكون قادرين على الترويج للمبادرات واتخاذ القرارات في المستقبل القريب بشأن موضوع صادرات الغاز وهو موضوع ذو أهمية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".
