قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّه "وبعد محو الخط الأخضر، فإنّ سلطات الاحتلال تتجه نحو محو خطوط اتفاقيات أوسلو".
وأضاف التقرير: "في الوقت، الذي ينشغل فيه الشارع "الإسرائيلي" بأحزابه الصهيونية على اختلاف تلاوينها بالتعديلات القضائية في منظومة الحكم في "إسرائيل"، يعكف وزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، بالتواطؤ مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صياغة خطة تسمح لدولة الاحتلال بتدمير البناء الفلسطيني في المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، بحجة أن هذه المباني تتعارض مع "الأمن القومي الإسرائيلي"، فخطّة سموتريتش الجديدة هذه هي نقطة تحوّل في السياسة "الإسرائيلية" فيما يتعلّق بالبناء في الضفة الغربية، ففي جلسة نقاش عقدت الأسبوع الماضي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث أكد سموتريتشس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضالع في هذه القضية، وأنه سوف يعمل على تشكيل لجنة من المدراء العامين للشروع في تنفيذ الخطة وأنه يأمل أن ننتهي اللجنة من هذا العمل خلال شهر ليجري تقديم ذلك لمجلس الوزراء".
وتابع التقرير: "من المعروف أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي لجنة دائمة، تشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسة بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات الحكومية ذات الصلة والموافقة على موازناتها، وتعتبر إلى جانب اللجنة المالية، أهم لجان الكنيست، وعندما تخصص هذه اللجنة جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر وتطرح على جدول أعمالها سيطرة الجانب الفلسطيني على المناطق المفتوحة في المنطقتين (1) و(ب) والرد "الإسرائيلي" على ذلك ويتركز جزء كبير من النقاش حول البناء الفلسطيني في هاتين المنطقتين، اللتين لا تملك "إسرائيل" وفقاً للاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين سلطة تنفيذية عليها، فذلك يعني تحولاً على درجة كبيرة من الخطورة في سياسة الاحتلال، وسموتريتش لم بكتف في تلك الجلسة الخاصة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعرض ما في جعبته بالنسبة للبناء الفلسطيني في ما أسماه بالمناطق المفتوحة في (أ) و(ب) بل ذهب إلى البحث في آليات التنفيذ، حيث اعتبر القيمة الأساسية التي يجب أن توجِّه سياسة الاحتلال بالنسبة للبناء الفلسطيني في هذه المناطق في الضفة الغربية ليست سيادة القانون بل الحفاظ على المصالح الوطنية والسياسية والأمنية لـ"إسرائيل" في المنطقة، وطبقًا لذلك فإنه يخطط لإنشاء وحدة من حرس الحدود لفرض قوانين البناء في الضفة الغربية، من خلال تعريف أنشطة السلطة الفلسطينية على أنها نشاط سياسي معاد، بكل ما يترتب على ذلك. وبالنسبة له فإن العمل على هذا الصعيد يجري وفق خطتين مشتركتين لصندوق أرض "إسرائيل" وإدارة المستوطنات التابعة لوزارة الجيش، لتشجير عشرة آلاف دونم في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يوافق صندوق أرض "إسرائيل" وإدارة المستوطنات على الخطتين قريبًا، ويدعي سموتريتش وجود تنسيق حول ذلك مع ممثلي حزبي "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد و"معسكر الدولة أو المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس في صندوق أرض "إسرائيل" وإدارة المستوطنات، وأن العمل يجري إلى جانب ذلك لشرعنة 50 بؤرة استيطانية غير قانونية بالتوازي مع شقّ الطرق والبنى التحتية للمياه والكهرباء وإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية الزراعية".
وجاء في التقرير: "ومن موقعه الجديد كوزير استيطان في وزارة جيش الاحتلال يدفع بتسلئيل سموتريتش بالتواطؤ مع بنيامين نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وفي الوقت نفسه يخطط لهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين ليس في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية وحسب، بل وفي المناطق المفتوحة في (ا) و(ب) ويقوم بتقليص اخطارات الهدم وعمليات الرقابة القانونية على البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مقابل زيادة كبيرة في عمليات الهدم والرقابة على البناء الفلسطيني ويستعين لهذا الغرض بما تسمى بدائرة الاستيطان، التي أوكل رئاستها للمدعو يهودا إلياهو، الذي كان قد أقام معه منظمة "ريغافيم" الإرهابية، التي تخوض حربًا شاملة ضد البناء الفلسطيني تبدأ برصد وتوثيق ما يسمى بالمخالفات وتنتهي بهدمها بالتعاون مع جيش الاحتلال، وفي هذا السياق تصنف سلطات الاحتلال عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين على النحو التالي: الهدم العسكري، أي هدم البيوت والمنشآت لاعتبارات عسكرية وأمنية كحماية الجنود والمستوطنين، والهدم العقابي بذريعة الرد على عمليات يقوم بها فلسطينيون ضد الجيش أو المستوطنين، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة لا أجيز معاقبة شخص محمي على عمل لم يرتكبه هو شخصيًا، والهدم الإداري بذريعة البناء دون ترخيص إلى جانب الهدم القضائي، الذي يصدر عن المحاكم "الإسرائيلية"، كمحكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا "الإسرائيلية"، والتي تعمل جميعًا كأدوات في خدمة الاحتلال".
وبيّن التقرير، أنّ "أحزاب المعارضة الصهيونية تصمت على خطط وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتس، يقابلها تحفظ من جنرالات على هذه السياسة. فقد أعلن ثلاثة جنرالات بارزين في الاحتياط أن سموتريتش، الذي فرض نفسه أيضاً وزيراً للاستيطان في وزارة الجيش، يسعى إلى دفع مشروعه السياسي المسمى "خطة الحسم" بمحو الخط الأخضر بين "إسرائيل" والضفة الغربية بدافع وهمي بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية، لكنها ستصفي في النهاية الحلم الصهيوني بوجود "إسرائيل" كدولة يهودية ديمقراطية على حد تعبيرهم، فهؤلاء الجنرالات هم رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق يورام كوهين، والرئيس الأسبق للدائرة الأمنية - السياسية في وزارة الجيش عاموس غلعاد، حيث أكدوا أن خطة سموتريتش التي وضعها في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2017، حين كان عضو كنيست وبدت وهمية وضرباً من الهوس والخيال، تتحول الآن إلى برنامج عمل يشرف على تطبيقه من خلال منصبه الرفيع في الحكومة وبأن سموتريتش انتقل من عضو كنيست هامشي إلى زعيم حزب ووزير مهم، فهو المسؤول اليوم في وزارة الجيش عن "مديرية الاستيطان" وقام بتعيين مدير عام الكتلة الاستيطانية "بنيامين" السابق، يهودا إلياهو، رئيساً لهذه الدائرة، التي تسمح له بالسيطرة الفعلية على وحدتي منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وعلى الإدارة المدنية، وهما من تقرران كل ما يتعلق بمجال التخطيط والبناء، وسموتريتش وزير الاستيطان في وزارة الجيش من جهة وايتمار بن غفير في وزارة الأمن القومي من جهة أخرى لا يضيعان الوقت في تنفيذ ما تم التوافق عليه مع الليكود في اتفاقيات تشكيل الحكومة، وبن غفير يضغط هو الآخر لتوسيع الهجوم الاستيطاني في القدس ، التي تتعرض لهجوم استيطاني واسع بهدف تغيير هويتها، فمن المتوقّع أن تبحث لجنة التخطيط اللوائية في وزارة الداخلية "الإسرائيلية" قريبًا تحت ضغط بن غفير ما يسمى بخطة "تلبيوت الجديدة"، بالتوازي مع مصادقة بلدية موشيه ليئون على العديد من تصاريح البناء في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وبما يشمل بناء 3500 وحدة استيطانية و1300 غرفة فندقية على المنحدرات الشرقية لتلك المستوطنة إلى الجنوب من مدينة القدس الشرقية، ويأتي ذلك بالتزامن مع التقدم في بحث عدد من المخططات الاستيطانية الأخرى لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة داخل مدينة القدس الشرقية ومحيطها مثل "كيدمات تسيون" و"نوف زهاف" و"بسغات زئيف" و"راموت ألون (أ) و(ب)" ومؤخرًا "أم ليسون"، وقد تمت جدولة المناقشات حول الخطة في "لجنة التخطيط المحلية" وجرى تأجيلها عدة مرات بسبب المعارضة الدولية الواسعة، لكن من المقرر أن يتم مناقشتها في 24 آب المقبل، وتأتي خطة "تلبيوت الجديدة" ضمن الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال لتعزيز الاستيطان شرقي القدس، وتغيير تكوينها الديمغرافي لصالح المستوطنين، وتمتد هذه الخطة على أكثر من 140 دونمًا في المنطقة الجنوبية للقدس حتى المنطقة الجنوبية الشرقية قرب بلدات بيت صفافا وأم طوبا وصور باهر، أي بالمنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم على طول طريق الخليل. وتقدم بالخطة شركة "إسرائيلية" تُعرف باسم "شركة تلبيوت الجديدة" مع مؤسسة أجنبية تدعى "دياني القابضة"، ومن شأن الخطة أن تقطع كل تواصل جغرافي بين مدينة القدس الشرقية ومدينة بيت لحم، وعليه فقد أصبح واضحًا أن حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير قد وضعت على جدول أعمالها إطلاق موجة عالية من البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس، غير عابئة بالمعارضة الدولية لمخططاتها في القدس الشرقية، بما في ذلك معارضة الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي تسليط الضوء من جديد على الأخطار المحدقة بالقدس الشرقية في تقارير قيد الاعداد من المكتب الوطني".
وعلى صعيدٍ آخر، قال التقرير، إنّ "حكومة الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على صفقة بين حزب "الليكود" الذي يقوده بنيامين نتنياهو وحزب "القوة اليهودية" الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تستهدف تهويد مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة بزعم ترميمها والتحفظ عليها ومنع نهبها وتدميرها بميزانية تصل إلى 150 مليون شيكل، وتنطوي الصفقة تلك على إقامة 6 مستوطنات سياحية إضافية في الضفة الغربية، حيث تقوم الحكومة "الإسرائيلية" في المرحلة الأولى بإنشاء مستوطنتين سياحيتين في عمق الضفة الغربية، في سبسطية إلى الشمال من مدينة نابلس وأخرى بالقرب من مدينة أريحا، كما قررت أن تقوم لجنة توجيهية بفحص إقامة 4-7 مواقع استيطانية سياحية إضافية، بما يعني إنشاء 6 إلى 9 مستوطنات سياحية جديدة وسيخصص مبلغ 45 مليون شيقل من الميزانية المذكورة لصالح تدشين بنى تحتية في العديد من المواقع الأثرية سعيًا لتشجيع المستوطنين لارتيادها، وتفيد إحصاءات الجهات الرسمية في "إسرائيل" أن عددًا قياسيًا من السياح بلغ 4.3 مليونًا زاروا "إسرائيل" في العام 2020، وأضافوا 5.8 مليار دولار إلى الخزينة العامة "الإسرائيلية" وأن 45% منهم زاروا الضفة الغربية المحتلة والمرافق السياحية في المستوطنات التي تدار من قبل جمعيات استيطانية مدعومة من الحكومة "الإسرائيليّة" التي تقدّم تسهيلات وإعفاءات للشركات السياحية العالمية التي تشجع السياحة في المستوطنات؛ علمًا بأن معظم المناطق الأثرية الدينية والتاريخية، والتي تمثل عنصر الجذب السياحي الأول تتركز في الضفة الغربية".
وشدّد التقرير، على أنّ "سياسة تهويد الآثار الفلسطينية هذه ليست بالجديدة، لأن الغالبية العظمى من المناطق الأثرية التي تشتهر بها بلادنا تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال، التي منحت نفسها الحق في التصرّف بها وتغيير معالمها وأسمائها بما يتماشى مع خططها ومشاريعها الاستيطانية والتهويدية، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر في دير أبو سمعان شمال غرب بلدة كفر الديك وبالقرب من مستوطنة "علي زهاف"، حيث يقوم الاحتلال بإجراء حفريات واسعة النطاق هناك بحجة توسيع" المستوطنة حيث طالت عملية التجريف سرقة معظم الآثار الرومانية في المكان".
وأشار التقرير، إلى أنّ "سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أدخلت في العام 1986 تعديلات واسعة على قانون الآثار الأردني وذلك بموجب الأوامر العسكرية رقم 1166 و1167، وطالت التعديلات قضايا الترخيص والاتجار بالآثار الفلسطينيّة، كما أعطت هذه الأوامر العسكريّة "الإسرائيليّة" ضابط الآثار "الإسرائيلي" سلطات قانونية شبه مطلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحكمت قبضة الاحتلال على الموارد الأثرية الفلسطينية والسيطرة عليها وتوظيفها ضمن مشروعها الاستيطاني والتهويدي".
