وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية شراكة مع شركة TOBB-BIS التركية، صاحبة امتياز تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية الحرّة في محافظة جنين، في مراسم جرت بالعاصمة التركية أنقرة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
بموجب الاتفاقية، تدهل شركة "عمار" للتطوير العقاري والسياحي التابعة لصندوق الاستثمار في شراكة استراتيجية مع شركة TOBB-BIS، لتنفيذ وتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية، وذلك من خلال إنشاء شركة جديدة حيث سيتم إحالة كافة حقوق والتزامات عقد الامتياز الذي وقعته الشركة التركية سابقاً مع الحكومة الفلسطينية إليها.
وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار إن توقيع هذه الاتفاقية سيسرع الأعمال لجعل مشروع المنطقة الصناعية في جنين واقعاً على الأرض، مضيفا "ننظر إلى هذا المشروع كمشروع استراتيجي ذي أبعاد اقتصادية ستخلق فرص العمل وتساهم في توطين الاستثمارات وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والشركات الفلسطينية، كما ستشكل إضافةً نوعيةً لاستثمارات الصندوق في قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية".
ويضاف هذا المشروع إلى خمسة مشاريع كبرى قادها ونفذها صندوق الاستثمار في محافظة جنين، بالشراكة مع الشركاء، وهي: ضاحية الجنان السكنية التي تشمل 54 بيتاً و28 شقة سكنية، ومدارس الجنان الدولية التي تقدم أفضل المناهج الدراسية لما يزيد على 800 طالب وطالبة، ومشروع محطة "نور جنين" للطاقة الشمسية في بلدة كفردان بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 ميغاوات، ومستشفى ابن سينا التخصصي الذي يبلغ عدد الأسرّة فيه 60 سريراً مع إمكانية الوصول إلى 200 سرير، إضافةً إلى مشروع محطة جنين لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 ميغاوات في المرحلة الأولى، و450 ميغاوات لدى اكتمال مراحلها بما سيوفر حوالي 40% من احتياجات فلسطين الحالية من الكهرباء.
وشدد مصطفى على الأهمية الاستراتيجية للمشروع من ناحية، خاصةً الدور التكاملي مع الحكومة الفلسطينية التي كانت قد طلبت من الصندوق البدء بحوار مع الشركاء الأتراك لهذا الغرض، ومن ناحية ثانية، تحقيق مؤشرات وأهداف التنمية التي تسعى إليها المؤسسات الوطنية نحو بناء اقتصاد وطني معتمد على ذاته وقادر على النمو والاستدامة، والمساهمة في تحقيق السيادة الفلسطينية على الأرض.
من جهته، قال جمال براهمة، المدير التنفيذي لشركة "عمار" أن حجم الاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية يصل إلى حوالي 42 مليون دولار، وسيوفر بيئةً استثمارية موائمة من خلال توفير الخدمات اللوجستية الحديثة، وقسائم الأراضي والمستودعات ضمن بنية تحتية حديثة، في موقع مهم قريب من الحدود البحرية والبريّة والمعابر.
واوضح براهمة أن شركة "عمار" "تنظر إلى هذا المشروع بشكل استراتيجي، حيث سيبدأ العمل قريباً على تطوير البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية، بما فيها الماء والكهرباء والطرق وأنظمة العمل اللوجستية المساعدة.
كما تنوي شركة "عمار" العمل على تطوير مجموعة من المشاريع الهامّة الخاصة ضمن إطار المنطقة الصناعية بما يضاعف الأثر على صعيد الاقتصاد الوطني وعلى السيادة الوطنية على المعابر وعمليات الاستيراد والتصدير، والتي سيتم الإعلان عنهما في حينه ولدى استكمال الدراسات.
