أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بيانا استثنائيا اليوم، الثلاثاء، في ظل اتساع دائرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاءات للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، ومواصلة التشريعات القضائية التي تهدف لفرض مخططها لـ"الإصلاح القضائي" دون توافق واسع.
وجاء بيان هليفي بالتزامن مع تقديرات داخلية في الجيش الإسرائيلي بأن جهوزية الجيش وكفاءة التشكيلات العسكرية ستتأثر سلبا وتتضرر، مع اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء، والانقسام العميق الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي.
وفي بيانه، شدد هليفي على أن الجيش الإسرائيلي "يحتاج للذين اتخذوا ‘القرار الصعب‘ بعدم الامتثال. فقط معًا سنحمي البيت. سنتدرب وسنجري الاستعدادات وسنصنع الأشياء معًا. وسنختار الصمود أمام تحديات هذه الفترة المعقدة. لدينا مسؤولية كبيرة".
واعتبر هليفي أن "فترات الجدل والأزمة تتطلب منا التأكيد على القواسم المشتركة والموحدة، وذلك علمًا بأن مهمة الدفاع عن الدولة تمثل التزامنا الراسخ"، وقال "شهد، يوم أمس، ذروة الجدل القائم في المجتمع الإسرائيلي. وفي خضم هذه الهزة، تُلقى على عاتق جيش الدفاع مسؤولية كبيرة في حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد للتعامل مع أي تحد كان، فهذا هو الأمر الواجب علينا الوفاء به لضمان كيان الدولة"، وقال إن "القوة الحامية للجيش تتشكل من كل جندي وكل قائد سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، الذين يعملون معًا في سبيل غاية مشتركة".
وشدد هليفي على أنه "علينا العمل على تقريب أفراد الاحتياط الأعزاء على قلوبنا جدًا والذي تعد مساهمتهم في سبيل أمن الدولة كبيرة"، ويأتي ذلك على ضوء امتناع جنود في الاحتياط عن الامتثال لأوامر خدمتهم التطوعية في وحدات الكوماندوز البحري ووحدات نخبة أخرى في الجيش الإسرائيلي، وأكدوا أن عدم مجيئهم إلى وحداتهم سببه المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
