قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا، والتي تستحق اهتمام سلطة النقد والقطاع المصرفي في المساهمة بتنمية مشاريعها وتعزيز الانتشار المصرفي فيها.
وأضاف خلال زيارته المحافظة، اليوم الثلاثاء، برفقة وفد من القطاع المصرفي ضم نائب المحافظ محمد مناصرة، ومدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، وعددا من مدراء وممثلي المصارف، أن التسهيلات البنكية في محافظة طولكرم بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 228 مليون دولار تقريبا، فيما بلغت ودائع العملاء781 مليون دولار حتى الفترة نفسها.
والتقى ملحم والوفد المرافق مع محافظ طولكرم عصام أبو بكر، الذي استعرض الواقع الاقتصادي في المحافظة، مؤكدا الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية مشاريعه.
وأشار أبو بكر إلى أهمية تعزيز التعاون الدائم والمستمر مع سلطة النقد والقطاع المصرفي، بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية في المحافظة.
كما التقى ملحم مع رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم منير الدحلة وتقدم له بالتهنئة بانتخابه رئيسا للغرفة، معبرا عن فخره بالقطاع الخاص وقوته، وأهمية ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي.
وشدد على اهتمام سلطة النقد بالتجار ورجال الأعمال، والاستماع للمشاكل والعقبات المالية التي يواجهونها في تعاملهم مع القطاع المصرفي، والعمل على تذليلها.
وأكد، في لقاء عقد بمقر الغرفة، حضره عدد من التجار ورجال الأعمال وممثلي المصارف، حرص سلطة النقد والقطاع المصرفي على دعم القطاع الخاص والاستجابة لاحتياجاته، لا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة من خلال برنامج استدامة، مبينا أن ما لا يقل عن 97 مشروعا استفاد من برنامج استدامة في محافظة طولكرم بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 ملايين دولار.
وشدد على جهوزية سلطة النقد والقطاع المصرفي لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف القطاعات لتنمية تلك المشاريع، بهدف الإسهام في تحسين الظروف الحياتية وتطوير القطاعات الاقتصادية كافة، من أجل خدمة المواطنين ودعم صمودهم.
وأشار ملحم إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو ما سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التجار والمواطنين، داعيا التجار وجميع القطاعات الاقتصادية إلى الاستفادة من أنظمة سلطة النقد المتطورة، خاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم.
وأوضح أن سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية، وأنها تعمل على تطوير العديد من أنظمة الدفع الإلكتروني، مثل نظام الدفع الفوري، ونظام عرض وسداد الفواتير الوطني، والتي ستسهل على المواطنين والتجار إجراء المعاملات المالية، وتسهم أيضا في حل إشكاليات الدفع النقدي، وتعزيز عملية الشمول المالي.
من جانبه، أكد الدحلة أهمية هذه اللقاءات في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي، ما يعود بالنفع على تنمية وصمود المجتمع المحلي.
