الإمارات:توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول فرع دولي للمعهد الهندي للتكنولوجيا

الإثنين 17 يوليو 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات:توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول فرع دولي للمعهد الهندي للتكنولوجيا



وكالات / سما /

وقّعت دائرة التعليم والمعرفة "أبوظبي"، ووزارة التعليم الهندية، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، المؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في الهندسة والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم لإنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرعٍ للمعهد خارج الهند في العالم.


وتعزز هذه المذكرة - التي تبادلها الجانبان بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة - مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتعكس الرؤية المشتركة للجانبين في التركيز على مجالات التميز التعليمي والابتكار وتبادل المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أولويةً استراتيجية وحجر الأساس للمستقبل المزدهر والنمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة.


وتبادل المذكرة.. معالي سارة مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات ممثلاً عن وزارة التعليم الهندية، والبروفيسور رانجان بانيرجي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي.


وأكدت معالي سارة مسلم أهمية هذه المذكرة التي تجسد التزام أبوظبي بتسريع تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في الإمارة بما يخدم أهداف وأولويات التنمية الوطنية.
وقالت: "تمثل شراكتنا مع المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي إنجازاً مهماً في إطار خططنا لإرساء منظومة تعليمية تنافسية على مستوى العالم. وتعكس التزامنا بتقديم تجارب تعليمية رائدة عالمياً تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية. ونثق بأن هذه الشراكة ستدعم جهودنا في تعزيز البيئة الأكاديمية الحاضنة للابتكار ولجهود تطوير قطاع الأبحاث العلمية".

وأضافت معالي مسلم: "نسعى للارتقاء بمشهد التعليم العالي في التكنولوجيا والهندسة في أبوظبي انسجاماً مع أولوياتنا الاستراتيجية بإعداد كفاءات محلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمكين الخريجين الإماراتيين من تحقيق تأثير عالمي ملموس في المستقبل. وسيسهم افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في استقطاب نخبة الكوادر التعليمية والباحثين والطلبة، ليشكّل بذلك خطوة كبيرةً في مسيرة نمو وتطوير القطاع".

من جانبه، أشاد معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند، بالدور الواعد لهذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند وتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي.

وقال: "تفتتح مذكرة التفاهم لإطلاق المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي فصلاً جديداً في جهودنا لتوسيع الحضور العالمي للتعليم الهندي. وفيما يجسد المعهد مفاهيم الابتكار والخبرات الهندية الحديثة في القطاع، يشكّل حضور المعهد في أبوظبي مثالاً واضحاً عن معاني الصداقة التي تجمع بين البلدين، حيث سيقدّم نموذجاً جديداً لتسخير المعرفة لتحقيق النماء والمصالح العالمية المشمولة في سياسة التعليم الوطنية في الهند".


وسيقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي قيمة مضافة للبيئة الغنية لقطاع الأبحاث والابتكار في الإمارة، حيث سيستفيد من فرص التعاون مع مؤسسات رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي ومعهد الابتكار التكنولوجي ومركز Hub71 في تقديم برامج متكاملة وأبحاثٍ متطورة تعزز مشهد الأعمال الناشئة المرتبطة بالقطاع الأكاديمي.


وسيطلق المعهد برامجه الأكاديمية في يناير 2024، بما في ذلك مجموعة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، علاوةً على تشغيل مراكز أبحاث متخصصة في مجال الطاقة المستدامة ودراسات المناخ وعلوم الحوسبة والبيانات.


كما سيقدّم المعهد مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية في مجالات الطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والهندسة، والرياضات والحوسبة، وغيرها من التخصصات في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية.


وينضم خريجو المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي إلى شبكة مرموقة من الخريجين من 23 فرعاً للمعهد في مختلف أنحاء الهند. ويحظى المعهد بمكانة رائدة دولياً، حيث تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية للتكنولوجيا والهندسة في العالم، كما تم إدراجه بين أفضل 30 مؤسسة عالمية من حيث فرص التوظيف والتشغيل وفقاً لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات في 2022. ويلعب المعهد دوراً رئيسياً في منظومة البحث والتطوير في الهند ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بدءاً من الدفاع والرعاية الصحية والتنمية الريفية وصولاً إلى النقل وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.