قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، "إن إسرائيل استبدلت مسار السلام الشامل المتوقف مع الشعب الفلسطيني، بمسار التطبيع مع عدد من الدول العربية والإسلامية، في حين تذهب بعيداً في مشروع السلام الاقتصادي الذي كان قد بدأه جاريد كوشنير في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب".
وأضافت الأمانة العامة في تقدير موقف أصدرته اليوم الإثنين، "إن حكومة الاحتلال تعمل على ضرب السلطة الفلسطينية في مقتل من خلال اغتيالها معنوياً وتشويه صورتها لدى ابناء الشعب الفلسطيني عبر حديثها عن تقديم حزمة تسهيلات لتقويتها وفي مقدمة ذلك اقامة مشروع اقتصادي في المناطق الفلسطينية لتشغيل آلاف العمال فيها، في اشارة إلى حرصها المزعوم على بقاء السلطة، فيما ترمي من وراء ذلك لضمان امنها والحفاظ عليه".
ورأت الامانة العامة أن هذا المسار، يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات السياسية مع الجانب الفلسطني المشهود عليها دوليا بل ابعد من ذلك يلغيها بشكل كلي، لكنه في نفسه الوقت لن يحرف البوصلة الشعبية الفلسطينية والقيادة السياسية، عن مواصلة الطريق النضالية على كافة الصعد من اجل نيل الحرية واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مشددة على ان دماء الشهداء التي سالت على ثرى فلسطين وآخرها في مخيم جنين ونابلس ورام الله، لن يكون ثمنها سلام اقتصادي بخس او حتى اقامة دولة فلسطينية " مسخ"، وهو الامر المرفوض شعبيا وقياديا ولن يجد له اي قبول لا لدى الجيل الحالي او الاجيال القادمة بل يبقي الصراع مفتوحا على جميع الجبهات.
واعتبرت الامانة العامة ان محاولات دولة الاحتلال حرف القضية الفلسطينية عن مسارها الطبيعي واعادتها للمربع "الانساني" لن تنجح وستبوء بالفشل الذريع ، ذلك ان الوعي الفلسطيني الفردي والجمعي اكبر من ان يحصر قضيته في الجانب الاقتصادي او الانساني، حيث ناضلت فصائل منظمة التحرير على مدار عقود من الزمن لوضع القضية الفلسطينية على الخارطة السياسية، وهو ما تناضل الاجيال الحالية التي راهن الاحتلال عليها بالنسيان، من اجل تحقيق الحلم الوطني المشروع.
ودعت الامانة العامة الى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة المشروع الاحتلالي الخطير الذي يدعمه الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الاميركية وبعض دول التطبيع، والذي يتزامن مع مخطط اكثر خطورة وعمقا وهو الاستيلاء على الضفة الغربية للحيلولة دون اقامة دولة فلسطنيية مترابطة جغرافيا وسياسيا ولها عاصمة هي القدس التي يجري تهويدها بشكل متسارع وتهجير اهلها الى خارج الاسوار بغية جعل الاغلبية فيها للمستوطنين وخاصة في البلدة القديمة التي تحوي المسجد الاقصى المابرك وكنيسة القيامة وتحتضن معالم التاريخ العربي الاسلامي الذي يجاوز عمره، عمر الاحتلال بآلاف السنين.
وقالت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، ان دعوة الرئيس محمود عباس للأمناء العامين للفصائل للاجتماع في القاهرة خلال الايام القادمة، جاءت في سياقها وتوقيتها الصحيحين، ذلك ان المرحلة الحالية والسابقة والقادمة تتوجب الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية التي يعني استمرار تصدعها، ازدياد قوة ومنعة الجبهة الاسرائيلية الموازية رغم ما تشهده من ازمات داخلية، حيث انها المستفيد الاول والاخير من استمرار الانقسام الفلسطيني الذي يتحول تدريجيا الى انفصال وهو مشروع شارون السابق الذي تحدث عنه قبيل انسحابه من القطاع ومرابطة قواته على التخوم.
وشددت الامانة العامة على ان مواجهة المشروع الاستيطاني الاحلالي الاسرائيلي لا يمكن ان يتحقق من خلال فصيل معين، بل يجب على الجميع ان ينخرط في اطار مقاومة شعبية شاملة وككتلة تاريخية موحدة لإعلان وتأكيد رفض استمرار الاحتلال والتعايش معه والعمل في مستوطناته او تعميرها او اقامتها، رافضا كذلك كل المغريات الاقتصادية والحوافز المادية التي تبعده عن صلب وجوهر قضيته السياسية والوطنية العادلة، بإجماع معظم دول العالم والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية، التي لا تقيم اسرائيل لها وزنا.
