كشف موقع "أكسيوس" أن السعودية ما زالت لم توقع على وثيقة تلتزم بحرية الوصول إلى جميع أعضاء اليونسكو، بما في ذلك ممثلو دولة الاحتلال الإسرائيلي لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي المزمع عقدها في المملكة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأشار الموقع إلى أن "السعودية تتخذ نهجًا حذرًا تجاه أي خطوات عامة يمكن اعتبارها تطبيعًا مع إسرائيل"، في الوقت الذي لا توجد فيه علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على اتفاق بين الرياض وتل أبيب بحلول أوائل العام المقبل.
وبحسب "أكسيوس"، قال المسؤولون الأمريكيون سابقًا إنهم يعتقدون أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه يريد أن يفعل ذلك كجزء من صفقة واحدة كبيرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي، فهو لا يريد المزيد من التطبيع التدريجي".
وإذا وافقت السعودية على السماح لممثلي دولة الاحتلال بزيارة المملكة للمشاركة في الاجتماع، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لمسؤولين من دولة الاحتلال بدخول البلاد رسميًا وعلنيًا. وإذا رفض السعوديون، فإنه يمكن نقل الحدث إلى دولة أخرى.
وتحدد لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو مواقع التراث العالمي حول العالم. وكان من المقرر عقد الجلسة الأخيرة للجنة في عام 2022 في كازان بروسيا، لكن تم تأجيلها بعد أن قالت عدة دول أعضاء إنها ستقاطع التجمع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستقال سفير روسيا لدى اليونسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وانتهى التفويض الروسي باستضافة لجنة التراث. ثم تم تسليم الملف إلى السعودية.
وفي حين أن المملكة لم تذكر "إسرائيل" على وجه التحديد في اعتراضاتها، فقد قالت المصادر الإسرائيلية واليونسكو لـ"أكسيوس" إنه من الواضح أن تل أبيب هي النقطة الشائكة الأساسية.
وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون إسرائيليون إن المفاوضات بشأن "اتفاق الدولة المضيفة" لا تزال جارية، وإن مسؤولي اليونسكو على اتصال على مستوى عالٍ مع الحكومتين السعودية والإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أنه يجب اتخاذ قرار في غضون أسابيع قليلة حتى يكون هناك وقت كاف للتحضير للاجتماع، فيما كشف دبلوماسي غربي مطلع على القضية أن المفاوضات بشأن هذه القضية تسير بشكل إيجابي في الأيام الأخيرة.
وسبق للسعودية أن منعت فعليًا في آذار/ مارس الماضي مشاركة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية إيلي كوهين في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، من خلال المماطلة في إصدار تأشيراتهم ومناقشة الترتيبات الأمنية.
