ترفض السلطات السعودية الالتزام بالسماح لممثلين إسرائيليين بالمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو الذي تستضيفه الرياض في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين.
وكان من المفترض أن تجتمع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، المنوط بها الإعلان عن مواقع التراث العالمي، في حزيران/ يونيو 2022 في روسيا، غير أن الاجتماع أرجأ في ظل تهديد العديد من الدول الأعضاء بمقاطعة الاجتماع في موسكو.
وذكر موقع "واللا" نقلا عن دبلوماسيين غربيين أن كبار مسؤولي اليونسكو أجروا مفاوضات في الأسابيع الأخيرة مع الحكومة السعودية بشأن ما يُعرف باسم "اتفاقية الدولة المضيفة"؛ التي تعتبر شرطا لبدء الاستعدادات والإجراءات الرسمية لتنظيم الاجتماع.
وقالت المصادر إن العقبة الأكبر في المفاوضات هي بند يتعهد فيه الجانب السعودي بالسماح لممثلي جميع الدول الأعضاء في اليونسكو بدخول البلاد بحرية. وعلى الرغم من عدم ذكر السعوديين لإسرائيل صراحة، إلا أنه "من الواضح للجميع أن هذا هو سبب عدم توقيعهم على الاتفاقية بعد".
وأشار دبلوماسيون غربيون إلى إن المفاوضات حول هذا الشأن لا تزال جارية؛ والمسؤولين في اليونسكو على اتصال مباشر بكل من السلطات السعودية والحكومة الإسرائيلية. وأشار الدبلوماسيون الغربيون إلى "تقدم إيجابي في المفاوضات" شهدته الأيام الأخيرة.
وأوضح التقرير أن على السعودية التوصل إلى اتفاق نهائي مع المسؤولين في اليونسكو حول هذه المسألة في الأسابيع المقبلة، حتى يكون هناك وقت كاف للتحضير لاجتماع لجنة التراث العالمي؛ ولفت إلى أن السعودية قد تخسر استضافة الاجتماع إذا ما رفضت السماح بدخول ممثلي جميع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي.
واعتبر التقرير أن التحفظات السعودية تدل على أن الرياض "لا تزال حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر بخطوات يمكن اعتبارها تطبيعًا مع إسرائيل"، وأوضح أنه موافقة الجانب السعودي قد تسمح لأول مشاركة علنية لممثلين رسميين عن الحكومة الإسرائيلية في حدث ينظم في السعودية.
وفي آذار/ مارس الماضي، منعت السعودية مشاركة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية، إيلي كوهين، في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي عقد في الرياض، وذلك عبر المماطلة في إصدار التأشيرات وتباطؤ السعوديين في محادثات التنسيق الأمني.
ويأتي ذلك فيما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الدفع باتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل؛ وفي زيارة للسعودية مطلع الشهر الجاري، تصدر التطبيع المحتمل، أولويات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.
واعترف بلينكن بأن من المتوقع عدم إحراز تقدم فوري في هذا الصدد؛ وقال أمس، الأربعاء، إن احتمالات التطبيع "صعبة بدرجة لا تصدق" وهي أمر لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها لكنها أيضا "احتمال وارد حقيقي".
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن أي فوائد قد يجلبها التطبيع ستكون محدودة إذا لم يكن هناك مسار صوب تحقيق حل الدولتين.
ويعتقد كبار المسؤولين الأميركيين، بحسب "واللا"، أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، يريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه يريد أن يفعل ذلك ضمن صفقة شاملة مع الولايات المتحدة، وبالتالي فهو غير معني باتخاذ المزيد من الخطوات التطبيعية الصغيرة والتدريجية.
