أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم الثلاثاء، عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين رام الله ونابلس والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة، ردود فعل إسرائيلية ساخطة، مطالبة بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تعقيبا على العملية: "إن السلطة الفلسطينية التي تدفع لمنفذي العمليات وعائلاتهم مقابل قتل اليهود، تشجع الإرهاب وأنا أدعو العالم إلى إدانة هذه السياسة الإجرامية بشدة.
وأظهر مقطع فيديو لعضو الكنيست "ليمور سون هار ميليخ" وهي تبكي على منصة الكنيست بعد عملية عيلي، وتطالب بشن عملية سور واقي 2، وقالت: نحن نطالب بعملية عسكرية في الضفة، وإذا لم يستوعب أحد بعد لماذا هذه العملية مطلوبة فقد حصلنا على إجابة اليوم.
أما مراسل موقع والا العبري، علق على إعلان رئيس وزراء الاحتلال عقد جلسة أمنية طارئة لتقييم الوضع بعد عملية "عيلي"، ساخرا، أن "هذه الدولة خبيرة بجلسات تقييم الأوضاع بعد العمليات".
في حين دعا عضو لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست داني دانون رئيس الحكومة نتنياهو إلى توجيه عملية عسكرية واسعة النطاق وإعادة الحواجز التي ازيلت فورًا في الضفة الغربية.
من جهته قال عضو الكنيست تسفي سوكوت: "فشلنا، إحساس بالخزي، لا يمكننا الجلوس في حكومة لا تهتم بما يكفي بالأمن"، يجب شن عملية واسعة في الضفة".
وقال رئيس مجلس استيطاني “بيت إيل” شاي ألون: أنا أدعو الحكومة، أن تبدأ بالتحرك، وتبدأ في عملية!، وهذه عملية إطلاق نار أخرى وقتل آخر، ونرفض احتواء الواقع المجنون الذي هو المزيد والمزيد من الهجمات والمزيد من القتلى، من المستحيل الاستمرار في احتواء الموتى والسماح المقاومين الفلسطينيين بحيازة الأسلحة وذبحنا مثل البط.
كما وأثارت العملية، غضب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والذين أعلنوا نيتهم الخروج في مظاهرات اليوم تحت عنوان: "لا يمكن الجلوس بينما يتم قتلنا".
وفي السياق، أعلن وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش التراجع عن زيارة مكان العملية "بناء على طلب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لدواع أمنية"، فيما تم السماح لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير للوصول إلى مكان العملية، فيما دعا الأخير نتنياهو وغالانت لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية"، وتمرير قانون اعدام منفذي العمليات وهدم منازلهم.
لكن خطاب بن غفير التصعيدي والتهديدي، لم يلقَ آذاناً صاغية لدى رئيس الحكومة ووزير الأمن، وأيضاً مسؤولي الأجهزة الأمنية، إذ «مثلما لم يستمعوا له حول غزّة، فلن يستمعوا إليه بخصوص الضفة الغربية، والعمل يتمّ وفقاً لاعتبارات مهنية، وذات صلة فقط، وكلّ الخيارات مطروحة على الطاولة»،
ونقلت «القناة 12» العبرية، عن مسؤولين حكوميين، أنه «تمّ استبعاد بن غفير من مناقشة تقييم الوضع الأمني»، في حين هاجم مسؤول حكومي بن غفير قائلاً: «إنه كلب ينبح ولا يعضّ».
أما وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس صرح قائلا: في هذا الوقت، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حازمة ومسؤولة بقيادة قوات الجيش. سندعم كل قرار صحيح للحكومة في مواجهة الإرهاب القاتل.
وذكر عضو الكنيست ماتان كاهانا (معسكر الدولة) بعد العملي،: "أثق في وزير الجيش يؤاف غالانت ورئيس الوزراء نتنياهو أنهما سيبذلان هذا الأسبوع كل ما هو ضروري لإعادة الأمن للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وجميع أنحاء إسرائيل".
بدوره، قال الجنرال في الاحتياط، أمير أڤيڤي، إن «الحديث عن صراع عمره أكثر من 100 عام. لا يمكنك أن تضع جندياً أو شرطياً في كل مكان. يجب أن يكون الحل بتسليح الأمة، وإقامة الحرس الوطني»
ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في أعقاب العملية، وأفاد بيان صدر عن مكتبه بأنه يتلقى تقارير ميدانية حول تفاصيل العملية التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الصعبة".
كما أعلن وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، مساء اليوم، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنحارب الإرهاب بكل قوتنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة ومطروحة على الطاولة، لن نستسلم للإرهابيين". وفق تعبيره
