عقبت الفصائل الفلسطينية اليوم الأحد، على قرارات الاحتلال "الإسرائيلي" بتوسيع الاستيطان وضمّ الضفّة الغربية، مؤكدة أن شعبنا سيواجه هذه المخططات.
وأكَّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، على أنّ القرارات الصادرة من حكومة العدو الصهيوني بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفّة، تأتي تصعيدًا لمسارٍ يعمل عليه العدو منذ سنواتٍ لضمّ الضفّة المحتلّة.
وشدّدت الشعبية في بيان صحفي، على أنّ إعلان حكومة العدو، يتجاوز تمامًا كلّ القرارات الدوليّة ذات الصلة، وهو نتيجةٌ مباشرةٌ لاستمرار الدعم والتغطية الغربيّة والدوليّة للكيان الصهيوني وسياساته الإجراميّة بحقّ شعبنا.
ودعت الجبهةُ إلى تصعيد كلّ أشكال المقاومة والنضال في وجه هذه السياسات الإرهابيّة، مؤكّدةً أنّ مصير الضفّة وأرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعًا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيُحدّده ويرسم ملامحه شعبُ فلسطين بمقاومته ونضاله المستمرّ.
واختتمت الجبهةُ تصريحها بالتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والنضال ضدّ هذا المشروع وغيره، وتوسيع رقعة المواجهة مع العدو، والمقاومة بأدواتها وأساليبها كافةً، داعيةً إلى موقفٍ فلسطيني موحّدٍ قادرٍ على حشد الموقف العربي، وعزل الكيان الصهيوني وملاحقته دوليًّا.
من جهته أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، أن مصادقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم على تفويض "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش" بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات في أراضي الضفة الغربية دون مصادقة المستوى السياسي "الإسرائيلي" لن ينجح في طمس الهوية الفلسطينية الوطنية التاريخية.
وقال سلمي في تصريح صحفي " إن قرارات الاحتلال العنصرية والغير شرعية لن ينجح في تمريرها طالما أن هناك مقاومة تقاومه وتقارعه بكل صلابة في كافة الساحات "، مؤكداً أن المقاومة ومن خلفها الشعب الفلسطيني لن تسمح للاحتلال تمرير سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أكد أن تفويض الاحتلال للوزير المتطرف "سموتريتش" لن يجلب الأمن لمستوطنيه، ومستوطناته ستزول من الضفة كما زالت في قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشدداً على أن المقاومة لن تقف مكتوفي الأيدي أمام قرارات الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وحمل الناطق باسم الجهاد، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تبعات قراره العنصري والذي ستواجه المقاومة وشعبنا بمزيد من المقاومة والصمود على الأرض الفلسطيني.
وبدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك:"الاحتلال الذي فوّض الوزير السارق لأموال المقاصة "سموتريتش" بالمصادقة على الاستيطان لا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه؛ وكل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة ".
ودعت حركة فتح في تصريح صحفي، مجلس الأمن احترام قرار "2334" الصادر عنه والخاص بالاستيطان وإلزام الاحتلال بتنفيذه.
من جانبها قالت حركة حماس: "نشر الاحتلال لعطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على أرضنا وسيقاومها شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وأدانت "حماس" في بيان صحفي بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكّد أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.
بدورها، أكدت الجبهة العربية الفلسطينية، على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الاستيطان
وأدانت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان صحفي، تفويض الحكومة الصهيونية رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن "بتسلئيل سموتريتش"، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، بهدف "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في الأراضي المحتلة عام 48م معتبرة أن هذا القرار يأتي في سياق المخطط الإسرائيلي المتواصل بضم الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض.
واعتبرت أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير يكشف بشكل واضح عن سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تنسف أي امل بتحقيق الامن والسلام في المنطقة وتحول دون تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67م وفق كافة القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، الأمر الذي يعتبر صب للبنزين على النار واذكاء للصراع لان الاحتلال يدرك جيداً أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل حقوقه الثابتة والمشروعة وسيقاوم أي مشاريع تصفوية لقضيته الوطنية.
وأضافت الجبهة: إننا ونحن تؤكد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وإعادة صياغة العلاقات الفلسطينية الداخلية لتعزيز صمود شعبنا ومده بكافة عوامل القوة لمواصلة نضاله ضد الاحتلال ومشاريعه وهو ما يتطلب البدء الفوري بإنهاء الانقسام والمباشرة بحوار وطني شامل لمعالجة كافة القضايا والإشكاليات الفلسطينية الداخلية ووضع برنامج عمل وطني يوحد الجهد الفلسطيني ويعيد بوصلته إلى مواجهة الاحتلال والمضي نحو تحقيق كامل أهداف شعبنا مؤكدين إن حجم المخاطر الإسرائيلية التي تتهدد مستقبل قضيتنا الوطنية والتهديدات التي تحيط بحقوقنا وثوابتنا الوطنية تدعونا إلى التوحد وطي صفحة الانقسام والخلافات الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية باعتبارها أولى المتطلبات لاستكمال مشروعنا الوطني".
ونوهت إلى أن الجبهة تتوجه إلى أمتنا العربية والإسلامية والى المجتمع الدولي برفض المخطط الصهيوني وتشكيل ضغط عربي ودولي حقيقي وجاد لوقف المخطط الاستيطاني ودعم نضال شعبنا في مواجهة الاحتلال
