التقى محافظ سلفيت عبد الله كميل ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الثلاثاء، رؤساء المجالس المحلية وأصحاب الأراضي المهددة باستيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها في بلدات وقرى غرب سلفيت.
وكان الاحتلال أعلن عن مخطط استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من أراضٍ زراعية تابعة لبلدات الزاوية، ودير بلوط، ورافات، ومسحة غرب محافظة سلفيت، وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية، ووحدات استيطانية، وطرق رابطة بين المستوطنات.
وقال كميل: إن محافظة سلفيت تعتبر من أكثر المناطق استهدافاً من الاحتلال بعد القدس، كونها تقع في قلب الضفة الغربية.
وأشار كميل إلى أن القرارات الأخيرة هي مؤشرات خطيرة للسيطرة على كل الأراضي الفلسطينية التي تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أجل التوسعة الاستيطانية وإقامة مدن صناعية وسياحية وتكنولوجية استيطانية، ما يتطلب جهدا إضافيا من المزارعين للصمود في أرضهم وتقديم أوراقهم الثبوتية للدوائر القانونية للاعتراض، مقابل قيام المؤسسات الرسمية بتقديم الدعم لهم وتسخير كل الإمكانيات لذلك.
من جهته، أكد شعبان ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية والتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمحافظة والبلديات والمجالس القروية، لرفع دعاوى وللوقوف في وجه الاحتلال الذي يفرض سيطرته على الأرض بالوسائل والطرق كافة.
بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد أن المنطقة الغربية من محافظة سلفيت كانت وما زالت خط المواجهة الأول في الدفاع عن كل أراضي المحافظة التي تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة، وكان لهذه المناطق الدور الأبرز في استرداد الأراضي، خاصة خلال فترة إقامة جدار الضم والتوسع العنصري على أراضي المواطنين.
وتحدث رؤساء المجالس المحلية والمزارعون عن أبرز الانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من سلطات الاحتلال، والتي تتمثل في إخطارات الهدم ووقف العمل والبناء في أراضيهم، ومنعهم من الوصول إليها.
