قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واكتفاءه بقرارات لا تنفذ، إضعاف ممنهج لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وأفسح المجال أمام شريعة الغاب، ومنطق القوة، بديلاً عن الشرعية القانونية الدولية.
وأدانت جرائم قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، كما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية.
وأكدت أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.
