قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسمياً السماح للمستوطنين بـ"العودة والبقاء" في مستوطنة "حومش" التي أقيمت على أراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين، والتي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.
ووفق ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية مساء اليوم، فان ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس وقع قراراً يسمح للمستوطنين بالبقاء في مستوطنة "حومش" التي أخليت قبل 18 عاماً ضمن "خطة الانفصال".
ويعني القرار، حسب الصحيفة، أنه يمكن للمستوطنين "العودة" للمستوطنة وذلك في إطار إلغاء قانون الانفصال.
وكتب وزير المال الإسرائيلي، بتسلإيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال في حسابه على موقع "تويتر"، أن اللواء يهودا فوكس، قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، وقّع أمرا لإلغاء الحظر على بقاء اليهود في بؤرة حومش، وضم المستوطنة إلى أراضي المجلس الإقليمي السامرة.
وأضاف سموتريتش: "وعدنا بتنظيم استمرار دراسة التوراة في المدرسة الدينية (يشيفا) في حومش، ونحن نفي بوعدنا. شكرا لوزير الدفاع يوآف غالانت على التعاون".
وأدى مشروع قانون إلغاء خطة فك الارتباط، الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار الماضي، إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية واسعة.
وفي عام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط"، التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون، من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وأواخر العام الماضي، قدّم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست، على أن يقتصر فقط على 4 مستوطنات أخلتها إسرائيل شمالي الضفة.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "قوة يهودية"، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.
ويقود بنيامين نتنياهو ائتلافا حكوميا يضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، المؤيد للاستيطان والمناهض للفلسطينيين.
