قالت أوساط رسمية في تل أبيب إن خطة تعديل سلطة القضاء التي أعدتها حكومة بنيامين نتنياهو "ماتت"، وذلك بعدما اضطر لتجميدها في وقت سابق على وقع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع العام 2023.
ونقلت قناة التلفزة الرسمية "كان"، أمس، عن مسؤولين في الائتلاف الحاكم لم تذكر أسمائهم قولهم إنه حتى وزير القضاء عن حزب "الليكود" الحاكم يريف ليفين، الذي أعد خطة "التعديلات القضائية" ويعتبر أكثر المتحمسين لتطبيقها، يقول في جلسات مغلقة إنه لم يعد بالإمكان المضي في تمريرها.
وحسب القناة، فإن ليفين يحاجج بأنه في حال لم تسفر المحادثات التي تجرى في ديوان الرئاسة بين ممثلي المعارضة والحكومة عن تسوية تتبنى أهم البنود التي تضمنتها خطة التعديلات القضائية، فإنه لا طائل منها.
ولفتت القناة إلى أن ليفين يرى أنه في حال لم تسفر التسوية مع المعارضة عن ضمان قبول موقف الحكومة بشأن تغيير المعايير التي على أساسها يُعيّن قضاة المحكمة العليا، فإنه يتوجب عدم التمسك بخطة التعديلات القضائية.
وأضافت القناة أن المواقف التي يعبر عنها ليفين في الجلسات المغلقة لا تعني أنه مستعد للاستقالة من منصبه، من منطلق أن لا يزال لديه الكثير من المهام التي بإمكانه ممارستها داخل الوزارة.
وعزت القناة قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التنازل عن التعديلات القضائية إلى موجة الاحتجاجات الجماهيرية الهائلة ضدها، وردة فعل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي رفض دعوته إلى لقاء في البيت الأبيض.
وأكدت القناة أن ردة الفعل الأميركية الرسمية كان لها التأثير الأكبر على قرار نتنياهو تجاوز التعديلات القضائية، مشيرة إلى أن عدم دعوته إلى البيت الأبيض، رغم أنه أمضى حتى الآن خمسة أشهر على رأس الحكومة، بعثت برسالة قوية مفادها أنه يتوجب "قتل" التعديلات القضائية.
يشار إلى أن طرح التعديلات القضائية أفضى إلى موجة احتجاجات واسعة، أسفرت عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الإسرائيلية، وفرار الكثير من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أنها أفضت إلى تعاظم الدعوات للتوقف عن أداء الخدمة العسكرية.
