أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدر 217 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عدد الأوامر الإدارية الجديدة بلغ 92 أمراً، وتم تجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارها سابقاً، مشيرة إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأضافت، يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون ما بين سجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.
وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن للمعتقلين الإداريين ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ونوهت الهيئة إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر.
ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة على معاينة المحامين للمواد الخاصة بالأدلة، وهو خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.
