فنّدت وزارة الاقتصاد الوطني، مزاعم فرض أي رسوم إضافية على استيراد السلع إلى قطاع غزة، مؤكدةً في الوقت ذاته اعتمادها خلال العام الجاري مجموعة من القرارات الهادفة لإحداث حالة توازن في القطاع الاقتصادي الذي يتعرض لحصار جائر.
وقال مدير عام السياسات بالوزارة أسامة نوفل خلال مقابلة خاصة مع "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الوزارة عقدت اتفاقاً مع نقابة تجار الملابس، ينص على السماح بإدخال 600 ألف قطعة من بنطلون الجينز وفق نظام "الكوتة" السنوية المتفق عليها، دون إخضاعها لقرار الرسوم الجمركية البالغة 10 شواقل.
وأفاد بأن أي تاجر يخل بهذا الاتفاق، ولا يحصل على إذن استيراد من قبل وزارة الاقتصاد سيتحمل العقوبات القانونية، للحيلولة دون إغراق قطاع غزة بملابس الجينز على الإطلاق.
ونفى نوفل، فرض أي رسوم جمركية جديدة على استيراد ملابس "الجينز" من خارج قطاع غزة، طالما التزم التاجر بالاتفاق المذكور، مؤكداً أن الوزارة أعفت ملايس الأطفال الجينز و"بناطيل القماش"، من كوتة الاتفاق، حيث سيتم استيرادها بكل سهولة، ودون أية رسوم.
وأكد أن اتفاق "الكوتة" أحدث حالة التوزان الشرائية واستقرار في الأسعار، خاصة أنه خلال شهر رمضان وما قبل عيد الفطر بسبب توفر كميات كافية من ملابس الجينز.
وبين نوفل، أن ما حدث هو ارتفاع أسعار ملابس الأطفال المستوردة من الخارج فقط، بسبب حدوث إشكاليات لدى التجار خلال عملية الاستيراد من بلد المنشأ، وليس كما يدعي البعض بسبب فرض الوزارة رسوماً جديدة على تلك السلع.
وحول استيراد الملابس من محافظات الضفة، أوضح أن الوزارة تعطي للتجار كامل الحرية في استيراد الملابس من المحافظات الشمالية الى قطاع غزة، دون أي قيود، حيث يتم استيراد ما مجموعه 400 مليون دولار سنوياً، منوهاً إلى أن وزارة الاقتصاد وفرت الحماية لكافة منتجات الألبان الفلسطينية من الضفة.
وشدد مدير عام السياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، على أن من حق الوزارة اتحاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى حماية المنتجات الوطنية المحلية، إذا توافرت فيها شروط الجودة والسعر.
وأفاد نوفل بأن سياسية الوزارة هي تشجيع المصانع المحلية على زيادة الإنتاج والأيادي العاملة، وتسويق منتجاتها داخل السوق دون توفر منافس لها من الخارج.
وذكر أن 44 سلعة يتم إنتاجها وتصنيعها داخل قطاع غزة بشكل جيد وبجودة عالية وسعر مناسب، حيث تم توفير الحماية لها من قبل الوزارة بالاتفاق مع القطاع الخاص.
وشدد نوفل، على أن هذه السياسة نجحت في حماية المنتج المحلي، من خلال عودة كثير من المصانع للعمل من جديد، وتشغيل أكثر من 4000 عامل خلال شهرين من بدء هذه السياسة، التي تم العمل بها في العام 2022، واستمرت أيضاً في العام 2023، ما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني بالمجمل.
ولفت إلى أن مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، يؤكد لأول مرة أن الأعمال في قطاع غزة أصبح موجباً بمقدار 4.8 نقطة، والسبب في ذلك سياسية الحماية التي شغلت الآلاف من العمال.
ولفت نوفل، إلى أن حركة المال والشراء أصبحت داخل قطاع غزة فقط، قائلا: "إن هذا المال يولد أضعافاً مضاعفة، ويأتي ذلك في صالح المجتمع، بينما مشكلة الاستيراد أنها تُخرج الأموال خارج فلسطين، وبالتالي نجحت وزارة الاقتصاد في حلحلة هذا الملف، وتشجيع الصناعة على النمو".
