أفادت قناة عبرية، اليوم الأحد، بفصل ضابط إسرائيلي برتبة رائد من منصبه بعد مشاركته في مظاهرة بزيه العسكري.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، أنه تم فصل ضابط إسرائيلي برتبة رائد من منصبه العسكري بعد مشاركته في مظاهرة تابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف في مدينة القدس المحتلة، وهو يرتدي الزي العسكري.
وأشارت القناة إلى أن واقعة فصل الضابط تعد الحالة الأولى لفصل ضابط بعد مشاركته بالزي العسكري في مخالفة صريحة للأوامر العسكرية، منذ بداية الاحتجاجات المؤيدة أو المعارضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل، والتي بدأت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن الضابط المعزول كان يقود دورات تدريبية متقدمة لقوات حماية الحدود التابعة للقوات البرية الإسرائيلية، تقام في قاعدة عسكرية في منطقة النقب.
وعُلم أن الضابط شارك في المظاهرة بالزي الرسمي للجيش الإسرائيلي وهو يحمل سلاحه، وتم توثيقه وهو يحمل نقالة جرحى رمزية كجزء من فعاليات المظاهرة.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن الرائد خضع لإجراءات تأديبية، وقرر قادته إخضاعه للسجن في سجن عسكري لمدة 25 يوما، وتجريده من منصبه ونقل إلى منصب غير قيادي.
وبحسب "كان 11" فإن الضابط كان يعلم أن المشاركة بالزي العسكري ممنوعة في المظاهرات المتعلقة بخطة "إصلاح القضاء"، ومع ذلك شارك بينما كان يرتدي زيه الرسمي فيما كان يحمل سلاحه.
وأضافت أن الضابط الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 يومًا، "أعرب عن ندمه لقادته"، علما بأن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تحاول النأي بنفسها على الانقسام المجتمعي في إسرائيل حول إصلاح جهاز القضاء، منعا لتسلل الإجراءات الاحتجاجية داخل الجيش، بما في ذلك رفض الخدمة العسكرية.
وخرجت مظاهرة إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، شارك فيها الآلاف من المواطنين المؤيدين لخطة الإصلاح القضائي، وهي من أقطاب اليمين المتطرف في إسرائيل، والمؤيدين للخطة التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير العدل، ياريف ليفين.
وفي سياق متصل، واصل مئات الآلاف من أنصار المعارضة الإسرائيلية، أمس السبت، التظاهر في عدة مدن للأسبوع السابع عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع التغييرات القضائية الذي تتبناه الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، أن أكثر من 209 آلاف متظاهر تجمعوا وسط تل أبيب، رافعين الأعلام الإسرائيلية وشعارات مناهضة لنتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، بهدف الضغط على الائتلاف الحكومي لإلغاء خطة الإصلاح القضائي في البلاد.
وعلى الرغم من إعلان نتنياهو نهاية الشهر الماضي تجميد مشروع خطة الإصلاح القضائي في البلاد، والدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية، فإن المتظاهرين يرفضون هذا التجميد ويطالبون بإلغائه.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم مظاهرة التأييد لخطة الإصلاح وخطوات نتنياهو، يوم الخميس الماضي، والتي انطلقت في مدينة القدس، فإن أكثر من 200 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا للاحتجاج على خطة نتنياهو للإصلاح القضائي في البلاد، مساء اليوم السبت.
ويذكر أنه في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، قال نتنياهو، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، شهر فبراير/شباط الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
