كشفت صحيفة عبرية، عن استمرار انخفاض الدافعية لدى الجمهور الإسرائيلي نحو الخدمة القتالية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في زيادة القلق لدى المحافل العسكرية الإسرائيلية.
وفي تقرير جديد لصحيفة "إسرائيل اليوم" أعدته الصحفية ليلك شوفيل، قالت: "على خلفية الأيام المضطربة في المجتمع الإسرائيلي، هناك قلق متزايد في الجيش الإسرائيلي بشأن انخفاض دافع الشباب للتجنيد".
انخفاض متواصل
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مسح داخلي في قسم العلوم السلوكية التابع للجيش الإسرائيلي والتي تم إرسالها إلى حركة "حرية المعلومات"، أكدت "استمرار الانخفاض في دافع الشباب الإسرائيلي للالتحاق بالخدمة القتالية".
وتشير بيانات الاستطلاع، إلى أن "الدافع للخدمة القتالية في 2022 كان الأدنى في السنوات الأخيرة، ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أفاد 66 في المئة فقط من الرجال الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم مهتمون في الخدمة في الأدوار القتالية، مقارنة بـ 73 في المئة في 2020".
وذكرت أن "الانخفاض الأكثر أهمية كان بين النساء، ففي 2022، أعربت 48 في المئة فقط من المجندات عن رغبتهن في الخدمة القتالية، مقارنة بـ 50 في المئة عام 2021، و53 في المئة في 2020، و60 في المئة في 2018، وبالنظر إلى الاتجاهات، يمكن الافتراض أن البيانات الواردة في الاستطلاع الذي سيتم تنفيذه نهاية هذا العام ستكون أقل من ذلك".
وفي رده على ما حصلت عليه "إسرائيل اليوم" من بيانات تؤكد استمرار انخفاض الدافعية للخدمة القتالية، فقد اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال، أنه "تم إجراء استطلاع في معهد الأبحاث التابع لـ"منظمة العلوم السلوكية" لأغراض متعلقة بالتجنيد الداخلي في الجيش الإسرائيلي"، وقالت الصحيفة: "فقط في هذه المرحلة اعترف الجيش بأن المسح لم يكن له أي تأثير على تخطيط القوى العاملة".
حتى سنوات قليلة ماضية، نشر جيش الاحتلال في كل دورة تجنيد، بيانات استطلاعات الرأي التحفيزية للخدمة القتالية التي أجريت بين طلاب الصف الحادي عشر، وفي مرحلة معينة توقف الجيش عن نشر هذه البيانات، "على أساس أنها لا تعكس دافع الشباب للالتحاق بالجيش، لأن الاستطلاعات أجريت قبل عمليات تشجيع التجنيد من قبل مختلف المسؤولين في الجيش".
ومع ذلك فإن من "المحتمل؛ أن اعتبارات وقف نشر البيانات قد انضمت إلى اعتبارات الصورة، حيث كان الدافع في العديد من دورات التوظيف منخفضا جدا، أقل من 65 في المئة".
انتقادات للجيش
وأوضح راشيلي أدري هولتا، المدير العام لـ"حركة حرية المعلومات"، أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووحدة حرية المعلومات في الجيش، تمكنا من تحطيم أرقام قياسية جديدة في سوء السلوك، بين الحين والآخر، نجبر على تقديم التماسات إلى المحاكم لأن الجيش يختار عدم الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، مرة أخرى، قرر الجيش الإسرائيلي تجاهل طلب الحصول على معلومات بشأن نتائج استطلاع بشأن الدافع للتجنيد بين الشباب، ومرة أخرى كان علينا تخصيص العديد من الموارد وتقديم الالتماس إلى المحكمة".
واعترف رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، بأن "إسرائيل والمجتمع والجيش الإسرائيلي يمرون في وقت صعب"، كما أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي يدعم خطة خفض سن الإعفاء للحريديم إلى 23 عاما.
ونبهت هولتا إلى أن المعلومات التي قدمها الجيش، "هي معلومات جزئية، لا تعطي الصورة الكاملة في ىما يتعلق بدرجة الدافع للتجنيد"، مؤكدة أن "سلوك الجيش الإسرائيلي يضر بثقة الجمهور، ويجب أن يكون واضحًا من أن تلقي المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات ليس فعلا للتحدث، ويجب على الجيش تقديم المعلومات المطلوبة بالكامل".
وقالت: "حقيقة أن نتائج الاستطلاعات لا تنشر بانتظام وأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توقف عن نشر هذه البيانات، هو أمر مزعج للغاية، لأن هناك اهتماما عاما كبيرا بهذا النوع من المعلومات".
