كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر في واقعة اتهام سيدة بقتل ابنها وتقطيع جثته إلى أجزاء، أن المتهمة لا تعاني من أي أمرض نفسية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها أو اختلال القوة العقلية لمرتكب الواقعة، هي معلومات مغلوطة وغير صحيحة، حيث أن المفاجأة تكمن في أن السيدة وفقا لبيان النيابة العامة المصرية بكامل قواها العقلية.
وتابعت النيابة العامة، في بيانها، أن "الشواهد والأمارات رجحت خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة".
وأمرت النيابة العامة بحبس امرأة متهمة "بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدا مع سبق الإصرار بفاقوس، وذلك بعدما أقرت بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة".
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارا من الشرطة مساء أول أمس الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري مفاده قتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفاؤها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته.
الأم البالغة من العمر ثلاثين ربيعا أفادت المعلومات الأولية بأنها قد أقدمت على قتل طفلها وتقطيع جثته وطبخ أجزاء منها، وبالتحديد رأس الصغير، قبل أن يتبين ما جرى ويتم ضبطها والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير.
