أكدّت مصادر فلسطينية موثوقة، اليوم الأحد، أنّ قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولبنان وسورية اتخذوا منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، في ظل معطيات عن نية الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات الصف الأول العسكري والأمني والسياسي.
وذكرت المصادر لصحيفة العربي الجديد أنّ المعطيات والتقديرات التي توفرت لدى المقاومة بأنّ الاحتلال سيتجه إلى تنفيذ اغتيالات في قطاع غزة على وجه الخصوص، وتستهدف هذه الاغتيالات الصف القيادي العسكري الأول في فصائل وقوى المقاومة، لذلك فإنّ الإجراءات الأمنية اتخذت على نحو متسارع وهي الأشد منذ عامين.
ولفتت المصادر إلى أنّ المقاومة تُقدر "حاجة" الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة الردع في ضوء ما جرى مؤخراً من رد "غير مسبوق" من القطاع ولبنان على ما يجري في المسجد الأقصى، وأنّ غزة هي الخاصرة الأضعف في معادلة "وحدة الساحات"، لذلك فإنها مرشحة أكثر من أي ساحة أخرى لتكون مسرحاً لمعركة مرتقبة.
ويتزامن هذا الأمر مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، وهو المسؤول عن تعبئة بنك الأهداف الإسرائيلي في أي مواجهة مع القطاع.
وكانت القناة 12 العبرية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ إسرائيل تعتزم الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد.
وأفادت القناة بأنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء بعدم التطرق للموضوع في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام.
ورداً على ذلك، أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أنّ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قيادات الحركة "محاولة فاشلة" لتعزيز صورته، بعد تعاظم ثورة الشعب الفلسطيني، وتعدد جبهات الفعل المقاوم.
وذكر قاسم، في تصريح وزّع على وسائل الإعلام، أن "يد العدو ليست مطلقة ليمارس إرهابه"، مشدداً على أنّ "رد المقاومة على أي حماقة صهيونية سيكون أكبر وأوسع مما يتوقعه، وسنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال، ولن نخشى هذه التهديدات".
