قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 436 اعتداءً خلال شهر آذار الماضي، بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.
وبينت الهيئة في تقريرها الشهري، "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" لشهر آذار الصادر اليوم الإثنين، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 130 عملية اعتداء، تليها محافظة جنين بـ60 اعتداءً ثم محافظة سلفيت بـ46 اعتداًء.
وأشارت إلى أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر آذار بلغت 164 اعتداءً، تخللها محاولتهم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار، وتركزت اعتداءات المستعمرين هذا الشهر في محافظة نابلس بـ69 اعتداءً.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 51 إخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، وإخلاء بحجة التدريبات، تركزت معظمها في محافظات سلفيت بـ19 إخطارا، وأريحا بـ11 إخطارا.
وأفادت الهيئة بقيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتجريف ما يزيد على 176 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات القدس ورام الله وجنين، بهدف السيطرة عليها وتحويلها لصالح المستوطنين.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن المؤسسة الرسمية الاحتلالية ترعى إرهاب المستوطنين، بشكل منظم ومنهجي ووقح.
وأشار إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار بلغت 28 عملية هدم لـ33 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت هذه العمليات في محافظتي القدس والخليل.
وبين شعبان أن التقرير يرصد تعرض ما مجموعه 635 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، كانت كلها من أشجار الزيتون، وقد تركزت هذه العمليات في محافظتي جنين باقتلاع 220 شجرة، ومحافظة نابلس باقتلاع 182 شجرة.
وقال: إن سلطات الاحتلال أصدرت في شهر آذار أمري وضع يد لأغراض عسكرية بواقع 391 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات سلفيت ورام الله وقلقيلية، إذ استهدف أمر وضع اليد الأول ما مجموعه 49 دونماً من أراضي محافظتي سلفيت ورام الله وتحديداً أراضٍ في قرية رنتيس وبلدة دير بلوط بمحافظتي رام الله والبيرة، وسلفيت.
وتابع: استهدف الأمر الثاني أراضي جينصافوت والفندق والحجة قبل أسبوع الذي قضى بالاستيلاء/ وضع اليد على 218 دونما لأغراض شق طريق تذرعت دولة الاحتلال بأنه طريق لأغراض عسكرية، لكنه في حقيقة الأمر لخدمة المستوطنين، من أجل قطع الطريق أمام اعتراضات أصحاب الأراضي تحججت بكونه طريقا لأغراض أمنية.
