وكالات / سما/
أكد خبراء مصريون من عزم إثيوبيا على الاحتفاظ بحصة ثابته لها ولاستخداماتها تعادل 18 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدين أنه نظرا للتدفق شبه الثابت والمستديم ستتمكن السودان من استخدام 12 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لما تحصل عليه الآن، حيث تعتبر السودان ذلك حقا لها للتعويض عما كانت تتركه لمصر عبر السنوات الماضية.
وأضافوا أنه نتيجة ما ستحتجزه كل من السودان واثيوبيا ستقل حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا، و في خلال السنتين القادمتين سيتم الملء الرابع والخامس لسد النهضه بمعدل حوالي 30 مليار متر مكعب سنويا.
وقالوا إنه لتعويض هذا النقص ستضطر مصر للسحب من مخزون بحيرة السد العالي للاحتفاظ بمعدلات الري والاستهلاك لاحتياجاتها، خاصة أن هناك مؤشرات علي انخفاض مياه الأمطار الهابطة علي منابع النيل الأبيض (كما صرح بذلك وزير الري المصري).
وسوف يؤدي ذلك الي نقص المساحات المزروعة حاليا بما لا يقل عن 15٪ (كما صرح ايضا وزير الري المصري) وسيؤدي أيضا الي انخفاض مياه الصرف الزراعي.
السيناريو الأخطر – حسب رأي خبراء المياه – سيكون في سنوات الجفاف ، حيث سيكون احتياطي مياه بحيرة السد غير كاف لمصر وما وفرته هذه البحيرة في الثمانينيات لن يكون متاحا.
وخلصوا إلى أن سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحت بها، ومع ازدياد السكان ستصبح الحياة في مصر شبه مستحيلة، مطالبين بتدمير السد الإثيوبي، مؤكدين أن ذلك متاح، بضرب السد الركامي الجانبي وإعادة حجمه إلى 14 مليار متر مكعب سنويا بدلا من 75 مليار متر مكعب).
بيع المياه
من جهته قال السفير محمد مرسي إن اثيوبيا تريد بيع المياه كسلعة مثل البترول، مشيرا إلى أنها عندما تطالب بحصة محددة فالهدف ليس استخدامها في الزراعة في اثيوبيا ولكن بيعها، لاسرائيل أو لمصر.
وأكد السفير مرسي أن اثيوبيا لا تعترف باتفاقية 59، لافتا إلى أن الموضوع يحتمل التهوين من شأنه أو البحث عن مبررات لطمأنة أنفسنا.
وأردف قائلا: لا يوجد ما يطمئن ولايوجد سوي ما يقلق.
خطورة التخزين الرابع
د.عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة يقول إن القاهرة منذ 12 عاما وهي ملتزمة بالتفاوض والالتزام بالشرعية الدولية في موضوع سد النهضة، مناشدا الاتحاد الإفريقي القيام بدوره في رعاية استئناف المفاوضات.
ويضيف أن مجلس الأمن أوصى منذ عام ونصف العام باستئناف المفاوضات وحتى الآن لم يتم عقد جلسة واحدة.
وقال إن مصر دائما تدعو إلى استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن دعوتها لا يتم التجاوب معها، لافتا إلى أن إثيوبيا تقوم بفرض إرادتها بالاستمرار في ملء خزان سد النهضة.
ولفت شراقي إلى أن التخزين الرابع يختلف عن التخزين في المرات الثلاث الماضية، متوقعا يكون الملء الرابع كبيرا جدا ، وسيعادل كل المرات في السنوات الثلاث الماضية (17 مليار متر مكعب ).
وقال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا إن أي كمية مياه تقوم إثيوبيا بتخزينها ستكون خصما من رصيد مصر والسودان، لافتا إلى أن ذلك سيكون له أضرار هائلة على مصر التي تعاني شحا مائيا.
وقال إن مصر تنشئ محطات لمعالجة المياه لتعويض الفاقد، مشيرا إلى أن هذه المحطات تكلف مصر عشرات المليارات من الجنيهات.
على الجانب الآخر قال ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية إن إثيوبيا ترحب دائما بالمفاوضات، مشيرا إلى أن مصر الشقيقة هي التي تسببت في إساءة الثقة.
ولفت إلى وجود أزمة عدم ثقة لدى الجانب الإثيوبي تجاه مصر، بسبب اتجاهها إلى تدويل موضوع السد مرة في جامعة الدول العربية ومرة في مجلس الأمن.
وخلص في تصريحات إعلامية إلى أن الحل يكمن في قبول مصر بالعودة إلى المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي،داعيا مصر إلى التنازل عن فرض الشروط التعجيزية التي تتمثل فيما تدعيه من حقوق تاريخية في نهر النيل.
واختتم مؤكدا أنه ليس هناك في القانون الدولي ما يسمى بالحقوق التاريخية،بل هو قانون دولي يقنن مجرى الملاحة الدولية، ويقر بالاستفادة المشتركة للدول بماء الأنهار الدولية.
وأضافوا أنه نتيجة ما ستحتجزه كل من السودان واثيوبيا ستقل حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا، و في خلال السنتين القادمتين سيتم الملء الرابع والخامس لسد النهضه بمعدل حوالي 30 مليار متر مكعب سنويا.
وقالوا إنه لتعويض هذا النقص ستضطر مصر للسحب من مخزون بحيرة السد العالي للاحتفاظ بمعدلات الري والاستهلاك لاحتياجاتها، خاصة أن هناك مؤشرات علي انخفاض مياه الأمطار الهابطة علي منابع النيل الأبيض (كما صرح بذلك وزير الري المصري).
ad
وقالوا إنه بعد اتمام ملء السد سيكون النقص الثابت السنوي من حصة مصر هو 30 مليار متر مكعب سنويا، مشيرين إلى أن من المؤكد أن حاجات الشرب والصناعة سيتم توفيرها بلا نقصان، ولكن استهلاك الزراعة سيكون ناقصا بمقدار الـ 30 مليار متر مكعب سنوياوسوف يؤدي ذلك الي نقص المساحات المزروعة حاليا بما لا يقل عن 15٪ (كما صرح ايضا وزير الري المصري) وسيؤدي أيضا الي انخفاض مياه الصرف الزراعي.
السيناريو الأخطر – حسب رأي خبراء المياه – سيكون في سنوات الجفاف ، حيث سيكون احتياطي مياه بحيرة السد غير كاف لمصر وما وفرته هذه البحيرة في الثمانينيات لن يكون متاحا.
وخلصوا إلى أن سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحت بها، ومع ازدياد السكان ستصبح الحياة في مصر شبه مستحيلة، مطالبين بتدمير السد الإثيوبي، مؤكدين أن ذلك متاح، بضرب السد الركامي الجانبي وإعادة حجمه إلى 14 مليار متر مكعب سنويا بدلا من 75 مليار متر مكعب).
بيع المياه
من جهته قال السفير محمد مرسي إن اثيوبيا تريد بيع المياه كسلعة مثل البترول، مشيرا إلى أنها عندما تطالب بحصة محددة فالهدف ليس استخدامها في الزراعة في اثيوبيا ولكن بيعها، لاسرائيل أو لمصر.
وأكد السفير مرسي أن اثيوبيا لا تعترف باتفاقية 59، لافتا إلى أن الموضوع يحتمل التهوين من شأنه أو البحث عن مبررات لطمأنة أنفسنا.
وأردف قائلا: لا يوجد ما يطمئن ولايوجد سوي ما يقلق.
خطورة التخزين الرابع
د.عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة يقول إن القاهرة منذ 12 عاما وهي ملتزمة بالتفاوض والالتزام بالشرعية الدولية في موضوع سد النهضة، مناشدا الاتحاد الإفريقي القيام بدوره في رعاية استئناف المفاوضات.
ويضيف أن مجلس الأمن أوصى منذ عام ونصف العام باستئناف المفاوضات وحتى الآن لم يتم عقد جلسة واحدة.
وقال إن مصر دائما تدعو إلى استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن دعوتها لا يتم التجاوب معها، لافتا إلى أن إثيوبيا تقوم بفرض إرادتها بالاستمرار في ملء خزان سد النهضة.
ولفت شراقي إلى أن التخزين الرابع يختلف عن التخزين في المرات الثلاث الماضية، متوقعا يكون الملء الرابع كبيرا جدا ، وسيعادل كل المرات في السنوات الثلاث الماضية (17 مليار متر مكعب ).
وقال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا إن أي كمية مياه تقوم إثيوبيا بتخزينها ستكون خصما من رصيد مصر والسودان، لافتا إلى أن ذلك سيكون له أضرار هائلة على مصر التي تعاني شحا مائيا.
وقال إن مصر تنشئ محطات لمعالجة المياه لتعويض الفاقد، مشيرا إلى أن هذه المحطات تكلف مصر عشرات المليارات من الجنيهات.
على الجانب الآخر قال ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية إن إثيوبيا ترحب دائما بالمفاوضات، مشيرا إلى أن مصر الشقيقة هي التي تسببت في إساءة الثقة.
ولفت إلى وجود أزمة عدم ثقة لدى الجانب الإثيوبي تجاه مصر، بسبب اتجاهها إلى تدويل موضوع السد مرة في جامعة الدول العربية ومرة في مجلس الأمن.
وخلص في تصريحات إعلامية إلى أن الحل يكمن في قبول مصر بالعودة إلى المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي،داعيا مصر إلى التنازل عن فرض الشروط التعجيزية التي تتمثل فيما تدعيه من حقوق تاريخية في نهر النيل.
واختتم مؤكدا أنه ليس هناك في القانون الدولي ما يسمى بالحقوق التاريخية،بل هو قانون دولي يقنن مجرى الملاحة الدولية، ويقر بالاستفادة المشتركة للدول بماء الأنهار الدولية.
