كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلل العقبات أمام إعلان تجميد "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل عبر اتفاق أبرمه مع الوزيرين إيتمار بن غفير وياريف ليفين.
وبعد مداولات استمرت ساعات مع أحزاب الائتلاف الحكومي، خرج نتنياهو ظهر الإثنين من مكتبه إلى مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية، حيث يتظاهر الآلاف ضد الإصلاحات القضائية.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو سيعلن تعليق مؤقت "للإصلاحات" القضائية اليوم، ولكنه لم يحدد موعد إلقاء كلمته.
وكان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا صباحا للإعلان عن تجميد "الإصلاحات"، ولكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد بعد.
وأضافت "معاريف": المؤتمر تأجل بعد أن هدد وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار عن غفير بالانسحاب من الحكومة في حال التراجع عن الإصلاحات.
كما أن وزير العدل ياريف ليفين كان يهدد بالاستقالة في حال تم تجميد "الإصلاحات" القضائية.
ولكن ليفين قال، الإثنين، إنه "على ما يبدو لا مناص من تأجيل التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء لإتاحة المجال أمام التحاور".
ونقلت عنه هيئة البث الرسمية إضافته للنواب "علينا الآن اقناع الوزير بن غفير بألا يفكك الائتلاف الحكومي في حال تمسك بموقفه المعارض لتأجيل التشريعات".
وأشار ليفين إلى أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه في حال الإعلان عن تأجيل التشريعات إلى موعد لاحق.
من ناحيته قال بن غفير في حديث مع نتنياهو: "في حال تأجيل التشريعات سأستقيل من الحكومة، غير انني سأواصل دعمها من خارج الائتلاف"، بحسب الهيئة.
ولفتت هيئة البث إلى أن رئيس المعارضة يائير لابيد صرح الإثنين بأنه قال في رسالة موجهة إلى نتنياهو أنه مستعد لضمان شبكة أمان للحكومة الحالية.
وقالت: "في حال رفض أحد أحزاب الائتلاف الحكومي تأجيل التشريعات، وانسحب من الائتلاف فإن لابيد يعد بأن يضمن أصوات تضمن عدم سقوط الحكومة الائتلافية لسبب كهذا".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه سيبقى في منصبه في حال تراجع نتنياهو عن قرار إقالته.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.
وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
