هددت نقابة الأطباء في إسرائيل اليوم، الأحد، بتنفيذ إجراءات احتجاجية في حال استمرار دفع خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وعلى إثر تقارير حول إجراء تغييرات في جهاز الصحة، ودعت إلى إيقاف تشريعات الخطة القضائية.
وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إنه "لأسفي، نسمع أصواتا تسعى إلى المس بالنقابات وإضعافها. ولن نتردد من القيام بخطوات تنظيمية في أي حالة لاستهداف الحقوق الأساسية للمرضى والأطباء. كما أن الاستقطاب في الشعب يمس بالصحة النفسية لمواطني إسرائيل. فحوالي 25% من التوجهات إلى المساعدة الأولية النفسية نابعة من الوضع السياسي".
وأشار حغاي إلى أن حوالي "250 طبيبة وطبيب أعلنوا أنه سيتوقفون عن الخدمة في الاحتياط (في الجيش). وهذه ظاهرة خطيرة للغاية وينبغي أن تقلق الجميع. ودولة إسرائيل وصلت إلى الخط الأحمر. وأدعوا رئيس الحكومة إلى منع ذلك. أوقف التشريعات. أجر مفاوضات وتوصل لتوافق واسع بين كافة فئات الشعب".
وأضاف "أنني أشدد على أن النقابة، وأنا على رأسها، لن نتمكن من السكوت أو الوقوف جانبا ومشاهدة القطار مسرعا نحو الهاوية".
وجاء تصريح حغاي، وفقا للقناة 13، في أعقاب رسالة "دعوة للعمل" التي وجهها إليه عشرات الأطباء في مناصب رفيعة ورؤساء جمعيات وشركات طبية، بسبب عدم تعقيبه على الخطة القضائية.
وحذرت الرسالة من أنه "قد تتم المصادقة على قوانين تلحق ضررا بجهاز الصحة ونقابة الأطباء، وتؤدي إلى تغيير جوهري في طبيعة الخدمات الصحية وتأهيل وترخيص المهن الطبية. وكأطباء نحن ملزمون بالعناية بكافة المرضى، دون علاقة بالسن، الديانة، العرق، الرأي، الجنس، أو أي شيء آخر".
وأضافت الرسالة أنه "حتى اليوم، كان بإمكان المحكمة العليا حماية الحقوق الطبية لجميع مواطني الدولة، ولمنح الخدمات الطبية لجميع فشات المجتمع الإسرائيلي، مثلما ينص على ذلك قانون تأمين الصحة الحكومي، ووفقا لقانون حقوق المريض. والتشريعات الجاري دفعها تهدد بإلغاء قدرة المحكمة العليا".
وأظهر استطلاع أجرته نقابة الأطباء بين مجمل الأطباء في إسرائيل بخصوص الخطة القضائية، أن حوالي 90% من المشاركين فيه عبروا عن موافقتهم على أن "جهاز صحة يعمل بشكل سليم وأخلاقي يجب أن يعتمد على نظام ديمقراطي وجهاز قضاء قوي ومستقل يضمن حقوق المرضى والأطباء وجهاز الصحة".
