نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقال رأي لشعوان جبارين، المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، بعنوان “بينما يزور نتنياهو بريطانيا، فإننا نطالب بمحاسبة إسرائيل”.
قال فيه إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، وصف إسرائيل سابقا بأنها “منارة أمل مشرقة”، غير أن الكاتب أكد أنه بالنسبة للشعب الفلسطيني، فإنه “يعيش في ظل نظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي، والاحتلال غير القانوني المتواصل، فضلا عن تعرضه لسياسات، وممارسات تمييزية، تتجلى في جميع عناصر حياته تقريبا، لذا فإن كلمة أمل لم تخطر بباله”.
وشدد جبارين على أن “الواقع الوحشي الذي يعيشه الفلسطينيون، مع المداهمات شبه اليومية من قبل القوات الإسرائيلية، والاعتقالات، وفي بعض الأحيان، العقاب الجماعي لمجتمعات بأكملها، يشمل أكثر من 15 عاما من الحصار المستمر، والإغلاق المفروض على قطاع غزة. هذا لا يمنح الشعب الفلسطيني الأمل”.
وأكد الكاتب أن الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل سوناك “ليس مخيبا للآمال فحسب، بل هو عمل لتبييض جرائمه وجرائم حكومته”.
ويوضح “لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن مشروع قانون مدعوما من الحكومة، يقضي بعقوبة الإعدام على الفلسطينيين، المتهمين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، قد أقر في التصويت الأولي للكنيست هذا الشهر، في حين لم يتم اقتراح عقوبة الإعدام على اليهود الإسرائيليين، الذين يقتلون الفلسطينيين”.
ويشير جبارين إلى “عرقلة بريطانيا لمحاولة الشعب الفلسطيني، السعي لتحقيق العدالة في المحاكم، ففي الآونة الأخيرة، عارضت بريطانيا والولايات المتحدة و24 دولة أخرى، قرارا للأمم المتحدة يدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري حول شرعية ونتائج الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية”، بينما “قادت بريطانيا دعوات المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا”.
ويلفت إلى أنه “على الرغم من جميع الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، فإن بريطانيا وقّعت اتفاقية تاريخية معها في 21 مارس/ آذار ‘خارطة طريق 2030 للعلاقات الثنائية، تعزز العلاقات الاقتصادية والأمنية والتقنية’. وهذا تطور مخالف لالتزامات بريطانيا تجاه الوضع في فلسطين، وتدهور حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.
ويختم المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية بالقول “نحن نطلب من بريطانيا ودول أخرى أن تتصرف وفقا لالتزاماتها، وأن تعمل على محاسبة إسرائيل، وألا تكون انتقائية، عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. فمن الضروري أن تلتزم الدول الأخرى بالمسارات القانونية، وأن تعمل على دفع دعوات الشعب الفلسطيني إلى تحقيق تقرير المصير والتحرر من حكم الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي”.
