أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي اليوم الخميس أن نصف سكان قطاع غزة باتوا يعيشون بلا دخل يومي في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى نحو 50% والفقر إلى 60% وتعطل ربع مليون عامل.
واستعرض العمصي خلال لقاء نقابي إلكتروني نظمه الائتلاف النقابي العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات والنقابات العربية والإسلامية، تأثير الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 16 عامًا، مبينًا، أن الاحتلال حوَّل القطاع المحاصر إلى سجن كبير لمليوني إنسان ويفرض حصارًا بريا وبحريا وجويا.
وأشار العمصي إلى أن الحصار ألقى بظلاله على كل القطاعات العمالية سواءً الصيادين والسائقين والغزل والنسيج والقطاعات المعدنية وقطاع السياحة والإنشاءات والصناعات والطباعة والنشر.
واستنكر استمرار صمت العالم عن جريمة الحصار وعقاب الشعب الفلسطيني بسبب ممارسته حقه في الانتخابات البرلمانية عام 2006، في وقت يواصل الاحتلال جرائمه وحروبه العدوانية.
ولفت إلى أن الاحتلال يغلق معابر القطاع مما أثر على كل مجالات الحياة، مستشهدًا بمقولة لرئيس وزراء الاحتلال السابق اسحق رابين الذي تمنى أن "تغرق غزة بالبحر".
وقال إن" غزة لن تغرق ببحر الأزمات التي صنعها الاحتلال لها، وستكون المعول الذي يهد الكيان المحتل بالرغم من الحصار والجرائم واستمرار الحروب الإسرائيلية المفروضة".
وبحسب العمصي، فإن أكثر من 136 ألف وحدة سكنية تضررت في القطاع في عدوان الاحتلال عام 2014، وبقي أهالي تلك المنازل مشردين في مراكز الإيواء بسبب منع الاحتلال إدخال مواد البناء لستة أشهر.
وحول العمل النقابي، أشار العمصي إلى أن الاحتلال قصف مبنى نقابات العمال عام 2008 لم يعد بنائه حتى الآن ويتم إدارة العمل النقابي من مبنى صغير، متسائلاً "لا ندري ما الجريمة التي ارتكبها النقابيون كي يهدم مقرهم ؟".
ولفت إلى أن قطاع الصحة لم يسلم من بطش الاحتلال، إذ وصل عجز الأدوية داخل القطاع في فترة من الفترات إلى 47% من الأدوية الممنوع إدخالها للقطاع.
وندد العمصي بحالة التناقض العالمي تجاه الصراع في فلسطين، وصمتها على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، وفي أقل من عام أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة مسؤوليته عن جرائم حرب، فيما لم تحاسب أي من قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة.
ودان المشاركون خلال البيان الختامي للقاء جرائم الاحتلال، مؤكدين دعمهم المستمر والدائم للشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله ضد الاحتلال الذي لا زال يمارس جرائمه.
ودعا البيان الشعوب العربية إلى تنظيم مظاهرات تضامنية مساندة للشعب الفلسطيني، وتوجيه الخطابات والرسائل إلى المنظمات الدولية والحقوقية ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة والضاغطة لوقف الجرائم.
وطالب البيان بإنشاء لجان القدس وفلسطين وتفعيلها لتكون نواة لعمل نقابي فاعل لنصر الشعب الفلسطيني ومؤسساته النقابية، وتبني وتفعيل الميثاق النقابي الرافض للتطبيع، والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني.
