وقع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء، بإقرار نظام خاص ينظم تصديق السندات العدلية لدى كتاب العدل وتوثيقها، وعلى إثر ذلك أعلنت نقابة المحامين وقف الفعاليات النقابية والعودة إلى العمل كالمعتاد، ابتداءً من صبيحة يوم الأحد الموافق 26/3/2023.
وبدأ الإضراب إثر قرار مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بنظام السندات العدلية الصادر عن الهيئة العامة لنقابة المحامين عام 2009.
وبين مجلس الوزراء في بيان له، أن الحكومة رعت عدة جلسات بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، من باب مسؤولياتها واختصاصاتها في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيَين، والحفاظ على حقوق المواطنين.
بدوره، رحب مجلس النقابة بما تم الالتزام به، وبجهود مشكورة من القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية، والتي تُوجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة.
وقرر مجلس النقابة وقف الفعاليات النقابية والعودة إلى العمل كالمعتاد، ابتداءً من صبيحة يوم الأحد 26/3/2023، واعتبار يوم غد الخميس (23/3/2023) يوم تهيئة لتحضير الملفات والعودة إلى العمل.
كما دعا مجلس النقابة جميع المحامين المزاولين والمتدربين إلى المشاركة والانخراط في كل الفعاليات الوطنية المساندة لأسرانا البواسل في معركتهم الحاسمة مع الاحتلال.
