ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي إنه على خلفية خلفية التعديلات القضائية، "وكباش التشريع المستمر" رغم محاولات التسوية، تخطى الدولار عتبة الـ 3.70 شيكل، ووصل إلى نسبته الأعلى منذ أربع سنوات.
واعتبر الموقع أنّ هناك "خطر ارتفاع أسعار إضافي قبل عيد الفصح".
كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أنّ محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال، حظرت على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إعطاء أوامر عملياتية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة خلال الاحتجاجات والتظاهرات ضد الحكومة".
وتواصلت الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، للأسبوع الـ 11 على التوالي ضدّ نتنياهو، وخطّة التعديلات القضائية.
وفي 10آذار/مارس الجاري، حذّر اقتصاديون إسرائيليون من مخاطر تحدق بالاقتصاد، جراء التعديلات القضائية، في ظل انخفاض مداخيل الضرائب وانكماش ميزانية حكومة الاحتلال، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي.
وتحدث موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي عن الفائض في الحساب الجاري لأنشطة الحكومة الذي يواصل الانكماش، وقال إنّ الفائض (عكس العجز) وصل في شباط/فبراير الماضي إلى 0.2% من الناتج القومي، أي 3.4 مليار شيكل، مقابل فائض 0.3% في الأشهر الـ 12 التي انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي، مضيفاً أنّ سبب انخفاض الفائض هو تقلّص بنسبة 4.2% في إجمالي مداخيل الحكومة منذ مطلع السنة الحالية.
وقدّمت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تحذيراً غير عادي لـ"إسرائيل"، إثر طرح قانون التعديلات القضائية.
