قال نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل لِيمون، اليوم الإثنين، خلال اجتماع للجنة خاصة في الكنيست تنظر بسن قانون يمنع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن القيام بمهامه وتنحيته، إن الأخير سيستفيد من سنّ تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء بما يتعلق بمحاكمته بتهم فساد خطيرة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لِيمون قوله إن "ما نراه اليوم أمام أعيننا هو تراكم تشريعات مقلقة للغاية، ويتم دفع جميعها بسرعة كبيرة، حتى نهاية الدورة (الشتوية) الحالية للكنيست، ومعظمها من خلال استخدام الصلاحية المؤسسة للكنيست، وليس لأهداف غاية هذه الصلاحية، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة لمصلحة شخصية لشخص بما يتعلق بنتائج خطوات قضائية بخصوصه" في إشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وذكر لِيمون أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة يعارض مشروع قانون منع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، لأنه "يجدر تنظيم تسويات من هذا القبيل من خلال رؤية واسعة، وليس في ظروف معينة".
وأضاف أنه "ينبغي التشديد على أنه خلافا للادعاء في اللجنة، فإن المستشارة القضائية للحكومة لم تسعَ إلى الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة. وموقف المستشارة القضائية هو أن اتفاق تناقض المصالح الموقع مع رئيس الحكومة، ويمنع تدخله في المركبات المختلفة للخطوة المسماة ’الإصلاح القضائي’، التي من شأنها أن تعود بالفائدة إلى وضعه في المحاكمة الجنائية، يطبق قرار المحكمة العليا في هذا الموضوع".
ورد رئيس الائتلاف ورئيس اللجنة الخاصة، أوفير كاتس، الذي بادر إلى مشروع قانون منع التعذر، قائلا إنه "لا يمكن الوصول إلى حالة انقلاب من جانب موظفة، مهما كانت رفيعة"، في إشارة إلى المستشارة القضائية للحكومة. وأضاف أنه "وافقنا على إزالة معظم المصاعب التي طرحتموها وعلى تغييرها، ولا تزال المستشارة القضائية للحكومية تعارض القانون. وبعد ذلك يسألون لماذا يشعر الائتلاف أن المستشارة القضائية للحكومة ضد هذه الحكومة".
