صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على قرار يعتبر الألعاب النارية بمثابة متفجرات، وهو الأمر الذي يلزم الشرطة العمل على مصادرتها وملاحقة كل من يستخدمها.
ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالقرار الذي يستهدف بالأساس مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان، واعتبره قرارا مهما لمحاربه ما أسماه "الإرهاب"، وفق تعبيره.
وفي شباط/فبراير الماضي، أصدر بن غفير قراره الذي يلزم الشرطة في القدس المحتلة على وجه الخصوص التعامل مع المفرقعات على أنها متفجرات خلال شهر رمضان، وأوعز بتعزيز عمليات استهداف موجهة ضد من يتاجر أو يمتلك الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
وعقد بن غفير اجتماعا خاصا في مكتبه استعدادا لشهر رمضان، وشارك في الاجتماع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، وضباط من الشرطة، والمدير العام لوزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة العمل.
وتركز الاجتماع على استخدام المقدسيين للمفرقعات والألعاب النارية ضد شرطة الاحتلال خلال المواجهات، فيما تم التباحث في سبل مواجهة وحظر الألعاب النارية.
وأصدر بن غفير قرارا باعتبار الألعاب النارية كمواد متفجرة، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى استخدامها ضد قوات شرطة الاحتلال في أعمال المقاومة الشعبية في القدس، وهو القرار الذي تبنته، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية.
وعقب مصادقة الحكومة على القرار الصادر عن بن غفير، ستعلن وزارة القضاء عن أنواع من المفرقعات والألعاب النارية مواد متفجرة، وهو ما يمنح الشرطة صلاحيات تمكنها من تقديم لوائح اتهام بحيازة مواد ناسفة، ضد الشبان الذين يستخدمون الألعاب النارية في مواجهة قوات الاحتلال.
