أعرب الديوان الملكي المغربي، الإثنين، عن انتقاده للبيان الصادر أخيرا عن حزب “العدالة والتنمية” المعارض، بشأن علاقات الرباط بإسرائيل، وقال إن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”. كما أوضح أن “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
واعتبر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية “مبدئي ثابت ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وكانت الأمانة العامة للحزب الإسلامي قالت إنها “تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية”.
وأعادت الأمانة العامة في بيانها، “التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
وردّ الديوان الملكي على ذلك بالقول: “إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مضيفا أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأضاف: “إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين العاهل المغربي، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس”.
وختم الديوان الملكي بلاغه بالقول: “وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبّرت عن انخراطها والتزامها به”.
