وجه عشرات المستثمرين الأمريكيين تحذيرًا غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية، بشأن خطة قانون "إضعاف القضاء" المثيرة للجدل، حسبما أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الإثنين.
ووقع 255 من رواد الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، من بينهم شخصيات بارزة، على خطاب موجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدوا خلاله أن المصادقة المحتملة على القانون "ستعني توقفهم عن ضخ استثمارات جديدة في إسرائيل".
ومن بين المُوقعِين على الخطاب الذي لفت أيضًا إلى أن تمرير القانون سيجعل من الصعب الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية الأسبق، جيفري غولدستين، وشخصيات أخرى.
تداعيات مدمرة
وأوضح الموقع أن الرسالة التي وجهها المستثمرون الأمريكيون للتحذير من خطة "إضعاف القضاء"، تعد أحدث إشارة على التداعيات الاقتصادية المدمرة، بشكل محتمل، في حالة إقرار التشريع المثير للجدل.
وورد في الخطاب أن "العديد من رواد الأعمال سيشعرون بأنهم بحاجة لإعادة اعتمادهم على إسرائيل كوجهة إستراتيجية للاستثمار، وتوفير المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية".
وحدد الموقع عددًا من الأسماء التي ورد ذكرها في الخطاب، إضافة إلى غولدستين، من بينهم جين لودفيغ، أحد رواد الأعمال الأمريكيين، وعمل في الماضي في وزارة الخزانة الأمريكية، ورجل الأعمال جيفري فيغ، وكذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تومسون رويترز"، توم غلوسر.
وذكر أن غلوسر صرح أخيرًا بأنه سيتوقف عن زيارة إسرائيل بسبب خطة الإصلاح القضائي.
ولفت إلى حالة من الاستياء التي عبر عنها المستثمرون الأمريكيون في خطابهم، بسبب التشريع المُشار إليه، وما تسبب به حتى الآن من تشرذُم بالمجتمع الإسرائيلي.
تآكل الهوية
وقال غلوسر إن المستثمرين أعربوا عن قناعتهم بأن استقلال القضاء ضروري للديمقراطية، فضلًا عن كونه حاسمًا للأقليات والحقوق المدنية في إسرائيل، كما أن الانقسام داخل البلاد حول هذه القضية يزعزع الاستقرار.
وحثّ المستثمرون الأمريكيون نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على البحث عن بدائل أقل راديكالية تحظى بإجماع واسع، وتُبقي على الضوابط والتوازنات في مكانها، مع الاعتراف بأن بعض الإصلاحات القضائية قد تكون مطلوبة.
كما طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوقف والتفكير في حقيقة "كيف سيحكم عليه التاريخ"، وناشدوه "بألا يتسبب في تآكل هوية الدولة باعتبارها أقوى ديمقراطية في الشرق الأوسط"، على حد قولهم.
ودعا الموقعون نتنياهو إلى "عدم تدمير النجاح الاقتصادي الكبير للبلاد، أو خلق انقسام هائل داخل إسرائيل في المجمل، وفي عالم الأعمال بالتحديد"، وفقًا لقولهم.
وبيَّن الموقع أن حكومة نتنياهو تواصل السير نحو تمرير القانون الذي من شأنه أن يحد بشدة من قدرة القضاء على العمل كرقابة على سلطة الحكومة، ما يثير مخاوف بشأن المستثمرين الذين سيتوقفون عن ضخ الأموال في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعتقد خبراء اقتصاد أن خطة الإصلاح القضائي ستؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، ما سيؤدي إلى أضرار كبيرة باقتصاد الدولة وقيمة عملتها المحلية، كما سيؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.
انهيار مالي
ودلل الموقع على تلك المخاوف بأنه على الرغم من تمرير القانون بالقراءة التمهيدية فقط، الشهر الماضي، وعدم استكمال المسيرة التشريعية بعد، فقد قررت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "Riskified" تحويل 500 مليون دولار ونقل بعض الوظائف إلى الخارج.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبق، بن برنانكي، قد حذَّر من أن الإصلاح المخطط له سيتسبب في أضرار هائلة، وذكر أن إسرائيل بحاجة إلى بناء إجماع فيما يتعلق بأي تغيير مهم في النظام القانوني.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن مقترحات الحكومة الإسرائيلية قد تضعف القوة المؤسسية للبلاد وتؤثر سلبًا على توقعاتها الاقتصادية.
وحذَّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من أن الإصلاحات القضائية يمكنها أن تُضعف الضوابط المؤسسية، مما يؤدي إلى نتائج سياسية أسوأ أو استمرار معنويات المستثمرين السلبية.
وأصدرت مجموعة تضم المئات من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال الإسرائيليين، مطلع الشهر الجاري، إنذارًا بأن الانهيار المالي يمكن أن يحدث بشكل أقوى وأسرع مما توقعوه من ذي قبل، على خلفية الإصلاحات التي تحاول الحكومة تمريرها.
