قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "إسرائيل بحاجة إلى تقديم دستور يستند إلى إعلان الاستقلال ردا على مشاكل في النظام الإسرائيلي كشفت عنها حملة الإصلاح القضائي".
وفي منشور عبر "فيسبوك"، كتب لابيد: "يجب أن نكتب دستورا. الدستور هو الشيء الوحيد الذي يمنحنا روحا موحدة. الدستور هو عقد بين المواطن والحكومة. إنه التزام مكتوب من الدولة لحماية حقوق المواطنين".
وأشار إلى أنه "بينما كانت الحكومة الحالية على حق في شيء واحد، فإن العقد الاجتماعي الإسرائيلي السابق لم يعد ساريا، وهو ما ظهر جليا في الاحتجاجات وصدام القيم حول الإصلاح القضائي".
وأضاف: "المعسكر الليبرالي قد عزز قيمه، وأراد حماية إسرائيل كديمقراطية يهودية، ومنع الدولة من أن تصبح مفككة، قومية، عنيفة وغير ديمقراطية.. العقد الاجتماعي الجديد والموحد، لابد من إنشائه".
يذكر أن إعلان الاستقلال ليس له وضع قانوني رسمي في نظام الحكومة الإسرائيلية، والذي اقترح لابيد أنه يجب تغييره من خلال جعل الوثيقة الفصل الأول من الدستور الجديد.
وكان لابيد قد قدم مشروع قانون في 19 فبراير لتكريس الوثيقة التأسيسية لإسرائيل في أحد القوانين الأساسية شبه الدستورية لإسرائيل، والذي كان سيتطلب أيضا أن تكون القوانين الأساسية المستقبلية متوافقة مع القيم الواردة في المادة.
