تحت عنوان: “التهديدات تتراكم في الضفة الغربية المحتلة”، في افتتاحيتها، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن نقطة التحول الأكثر دراماتيكية لم تحدث على الأرض ولكن في التحكيم الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير لصالح وزير ماليته.
حصل بتسلئيل سموتريتش، وهو نتاج بحت للاستيطان، لأول مرة على الاعتراف بوصاية مدنية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وإدارة جزء كبير من الحياة اليومية للفلسطينيين في هذه الأراضي.
وهكذا- تضيف “لوموند”- كسر وزير المالية الاحتكار الذي كان للجيش هناك حتى الآن، بأشكال مختلفة، منذ الغزو العسكري عام 1967. ووفقًا لشروط هذا التحكيم، الذي لم يُنشر بشكل كامل، سيشرف بتسلئيل سموتريش من الآن فصاعدًا على جميع الأنشطة المتعلقة بالاستيطان. ويفترض أن تسمح هذه الوصاية أيضًا، على المدى الطويل، بالتطبيق المتساوي للمواطنين الإسرائيليين للقوانين السارية في إسرائيل بغض النظر عن مكان إقامتهم.
تبدو هذه النتيجة- تتابع “لوموند”- وكأنها انتقام مذهل لتيار أيديولوجي عانى من صدمة الإخلاء الذي أمر به رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرييل شارون، في عام 2005، لجميع المستوطنات في غزة وأربع مستوطنات أخرى في الضفة الغربية.
فنقل السلطات من جيش الاحتلال، الذي يفترض أن يظل مؤقتًا وفقًا للقانون الدولي، إلى ممثل منتخب للحكومة، يشكل في حد ذاته تأكيدًا على السيادة الإسرائيلية، ويشهد على حقيقة ميزان القوى بين كتلة اليمين المتطرف ورئيس وزراء ملزم بها، ويشكل دعوة قوية لصالح الاستيطان.
وقالت “لوموند” إننا قد نشهد ضم أجزاء كاملة من الضفة الغربية المحتلة بشكل متسارع، دون الحاجة إلى إعلان ذلك، مذكّرة أن بتسلئيل سموتريتش لم يفاجأ أحد، لأن برنامجه الانتخابي حدد بالضبط هذا الهدف، وهو هدف “إسرائيل الكبرى”، من شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى شاطئ الأردن، الذي يحلم به اليمين المتطرف منذ عقود من الزمن.
تطلب الأمر تصريحات بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى “هدم” بلدة “حوارة” الفلسطينية كي تحضر القضية الفلسطينية في التعبئة الكبيرة الجارية في إسرائيل ضد إصلاح النظام القضائي، والذي يدافع عنه ائتلاف بنيامين نتنياهو، تتابع “لوموند”.
واعتبرت “لوموند” أن المسارين اللذين يتبعهما بنشاط اليمين المتطرف وجزء كبير من اليمين القومي، وهما تكميم المؤسسات والاستيطان المفرط، يرتبطان ارتباطًا وثيقًا لأنهما يحطمان أيضًا الطبيعة الديمقراطية للدولة العبرية.
