هدد جنود احتياط في وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدما في ما تسميه "خطط الإصلاح القضائي".
ونشر موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، رسالة وجهها جنود الاحتياط بـ"وحدة النخبة 8200" إلى كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تضمنت هذا التهديد، بينما لم يصدر تعليق رسمي فوري حول الأمر.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب" من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وجاء في نص رسالة جنود الاحتياط: "نحن المحاربون القدامى في الوحدة 8200 تشرفنا بالخدمة في أكبر وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي وأكثرها تنوعًا".
وفي إشارة إلى "خطة الإصلاح القضائي"، حذرت الرسالة من "تفكك التماسك الاجتماعي والضرر الذي يلحق باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة الإلغاء المتوقع للفصل بين السلطات والضرر باستقلال القضاء".
وأضافت: "لن نتطوع لدولة قامت من جانب واحد بتغيير العقد الاجتماعي الأساسي مع مواطنيها".
وتابعت: "بصفتنا ضباطا وضباط إنذار، نود أن ننبهكم إلى أننا ندرك تراكما مزعجا للعلامات المنذرة التي تثير قلقا حقيقيا على سلامة دولة إسرائيل وأمنها".
وفي السياق، حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، من أن "رفض الخدمة في الجيش يكتسب شرعية عامة (..) بسبب الإصلاح القانوني وبند في اتفاق ائتلاف الحكومة الحالية من شأنه أن يعفي الحريديم (أي المتدينين اليهود) من الخدمة العسكرية".
وفي إشارة لرسالة جنود "وحدة النخبة 8200" ذكرت الصحيفة: "كتب حوالي 200 من جنود الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية رسالة تفيد بأنه إذا تم تمرير قوانين الإصلاح القانوني فسوف يرفضون القيام بواجب الاحتياط".
وبدوره، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الثلاثاء، أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي يشعر بالقلق من أن الأصوات المتزايدة بين كبار جنود الاحتياط ضد الحضور إلى الخدمة احتجاجا على خطة الحكومة لإعادة تشكيل القضاء سيضر بالنشاط العملياتي والتدريبات العسكرية".
ومنذ 8 أسابيع تنظم المعارضة الإسرائيلية مظاهرات دورية احتجاجا على خطط الحكومة التي تسميها بـ"الانقلاب على القضاء".
