أضرب عدد من أصحاب المحال التجارية المختصة في بيع بناطيل "الجينز" والعباءة النسائية في مدينة غزة، اليوم السبت، بشكلٍ جزئي ولمدة ساعتين، رفضًا لاستمرار وزارة الاقتصاد بغزة في فرض تعلية جمركية بقيمة 10 شيكل على كل بنطال وعباءة مستوردة من الخارج (الدولار=3.67 شيكل إسرائيلي).
وأوقف أصحاب هذه المحال التجارية البيع لمدة ساعتين وأغلقوا أبواب محالّهم وعلّقوا لافتات وشعارات تطالب بإنهاء العمل بنظام "الكوتة" وإلغاء التعلية الجمركية التي فرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإعادة السماح لهم بالاستيراد بحرية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصلت وزارة الاقتصاد ونقابة مستوردي الألبسة من الخارج إلى اتفاق يتم بموجبه تحديد "كوتة" حصة للألبسة المستوردة من البناطيل من الخارج بقيمة 600 ألف، فيما يتم تخصيص الباقي لصالح المنتجات المصنعة محليًا.
وبررت الوزارة قرارها في حينه بدعم المصانع المحلية وتشجيع العمل وإعادة أكبر قدر ممكن منها للعمل بطاقة إنتاجية أكبر وزيادة الأيدي العاملة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل كبير في السنوات التي تلت الحصار الإسرائيلي.
في السياق، قال أحد أصحاب المحال التجارية المختصة في بيع الملابس المستوردة، محمد أبو كويك، إن القرار الذي تم التوافق عليه سابقًا ألحق أضرارًا كبيرة به وبمحله التجاري وقدرته على الاستمرار في البيع في ظل تراجع الكميات التي يحصل عليها.
وأضاف أبو كويك، لـصحيفة"العربي الجديد"، أنه في السابق كان يقوم باستيراد 20 ألف بنطال جينز بالإضافة إلى العباءة النسائية، في حين أنه لا يحصل حاليًا إلا على 3000 آلاف فقط، وهو أقل بكثير من قدرته على العمل والوفاء بالتزاماته.
وأكد التاجر الفلسطيني على أن القرار يضر به وبغيره من التجار، في ظل أن المنتج المحلي ما يزال غير قادر على تلبية كافة الاحتياجات لصالح السوق، مشددًا على أن التجار ليسوا معترضين على دعم المنتج الوطني، بل يريدون إلغاء التعلية الجمركية الأخيرة.
واعتبر أن استمرار العمل بهذا القرار سيؤدي إلى تسريح العمال على المستوى البعيد ويقلص من مساحة البيع المتاحة، في ظل اقتراب مواسم الأعياد التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للبيع وأصحاب المحال التجارية مقارنة بالأيام العادية.
ويتفق التاجر إياد أبو عزام صاحب أحد المحال التجارية مع سابقه، في ضرورة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد فرض تعلية جمركية على الملابس المستوردة، على اعتبار أن القرار يساهم في خفض أرباحهم في ظل تراجع الحالة الاقتصادية.
وقال أبو عزام إن وزارة الاقتصاد في غزة مطالبة بدعم أصحاب المحال التجارية من خلال تقديم الإعفاءات الجمركية الكافية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي لهم وللعاملين في هذه المحال.
وشدد على أن فرض التعلية الجمركية يحد من حجم المبيعات الخاصة بهم وينعكس بالسلب على المواطنين بدرجة أساسية، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار من قبل الجهات الحكومية في القطاع وإيجاد بدائل وحلول أخرى لدعم المنتج الوطني.
وخلال الفترة الأخيرة، فرضت الجهات الحكومية في القطاع سلسلة من الضرائب والزيادات الجمركية تحت غطاء دعم المنتج الوطني، حيث شملت هذه الزيادة سلعاً مثل الملابس بالإضافة للمشروبات والعصائر التي تستورد من الخارج.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم السبت، أنها لم تفرض أي رسوم جديدة (ضرائب) على استيراد ملابس الجينز وهي مستمرة في دعمها للمنتجات الوطنية وتسهيل عمل التجار المستوردين على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يشيعه التجار عن فرض رسوم جديدة عارٍ عن الصحة.
وقال مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل في تصريح لـ"وكالة الرأي": "لم يتم فرض أي رسوم على ادخال الجينز إلى قطاع غزة، وأن الوزارة ملتزمة بما اتفقت عليه مع نقابة مستوردي الملابس منذ أكتوبر 2022م".
أوضح نوفل، أن "الوزارة ألغت الرسوم المالية المفروضة على ملابس الجينز التي يتحدث عنها التجار، وقيمتها كانت سابقاً 10 شواكل، وما زالت تنفذ اتفاقها مع نقابة مستوردي الملابس".
وقال: "قبل أربعة أشهر كان هناك حديث حول رسوم مالية تفرض على الجينز المستورد بقيمة 10 شواكل، وتم استبدالها بنظام الكوتة وفق اتفاقية وقعت مع نقابة مستوردي الألبسة، على أن يتم إدخال 600 ألف بنطلون جينز معفاة من أي رسوم، مع وجود إعفاء آخر لملابس جينز الأطفال لغاية 3 سنوات".
وبين نوفل، أن الوزارة أضافت إعفاءات أخرى تتعلق بدلات "البناتي والولادي" الجينز، قائلاً: "وفق هذه الاتفاقية سيتم إدخال 600 ألف بنطال جينز معفاة بالإضافة إلى أن القطاع الإنتاجي "المصانع المحلية" مطلوب منها إنتاج مليون ونصف بنطال جينز خلال هذا العام".
وأضاف: "هذه الكوتة ضمن الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الاقتصاد ونقابة تجار الألبسة بحضور القطاع الخاص، وهي ملزمة للجميع؛ وتم إدخال 230 ألف بنطال من الـ 600 ألف"، متسائلاً: "لماذا لم يتم إدخال باقي الكمية؟".
وقال: "إدخال بقية الكمية منوط بالنقابة التي توزع الكوتة على تجار الملابس"، لافتاً إلى أن إحجام النقابة عن توزيع الكوتة بشكل عادل أدى لتذمر التجار وأوهمتهم النقابة أن هناك فرض 10 شيقل من قبل الوزارة لكن في حقيقة الأمر لا توجد أي رسوم جديدة على الإطلاق".
وتابع: "مأ ثير هذا اليوم، أمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم فرض أي شيقل على الجينز، وأما العشرة شيقل المفروضة على العباءة فهي مفروضة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لحماية المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن العباءة والجلباب من المنتجات التي لها بدائل إنتاجية في قطاع غزة وأصبحت المصانع المحلية تنتجها بجودة عالية.
ووجه نوفل نداءً إلى نقابة تجار الألبسة بضرورة التزامها بتوزيع الكوتة المتفق عليها بطريقة عادلة على المستوردين".
وأشار إلى أن "ما أثار حفيظة التجار وجعلهم يضربون عن العمل اليوم هو تلكؤ نقابة تجار الألبسة وسوء توزيعها للكوتة على التجار مما أضر بالعديد من التجار ومنعهم من الاستيراد من قبل النقابة وهذه مشكلة داخلية بين النقابة والتجار".
وشدد نوفل على التزام الوزارة في تنفيذ الاتفاقية منذ 15 أكتوبر 2022 حتى 15 أكتوبر 2023م، قائلاً: "هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 15 أكتوبر القادم ولم يستجد عليه أي شيء حتى نسمع اليوم أي شيء عن إضراب تجار الجينز".
وذكر : "أن المشكلة لدى نقابة تجار الألبسة التي تحاول إلغاء الكوتة التي تم التوقيع عليها بحضور القطاع الخاص وبشهادة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز التجارة بال تريد ومسؤولين آخرين".
وأضاف: "نرفض إلغاء اتفاقية الكوتة؛ لأن عشرات المصانع أصبحت تعمل في إنتاج الجينز من قطاع غزة، وهناك آلاف العمال دخلوا على هذا القطاع الإنتاجي المهم جداً وأصبح العديد من هؤلاء المصانع ينتجون كميات كبيرة للسوق المحلي".
وأردف بالقول: "نحن ننظر إلى مصلحة المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ومصلحة المنتج والمستورد؛ وطالما أن هذا المنتج يمكن إنتاجه في قطاع غزة سنشجع على إنتاجه والأسعار الموجودة للمنتج المحلي نفس الأسعار المستوردة من الخارج"، مشيراً إلى أن "هامش الربح الكبير لدى المستوردين يتضاءل لصالح المنتج المحلي".
ولفت إلى أن "المستوردين يبحثون عن أرباح خيالية؛ وهذا الأمر نرفضه ونسعى لتوزيع الأرباح بين المنتجين والبائعين وأن تكون حصة عادلة في توزيع الأرباح"، مؤكدا أن المعادلة الأهم هي أن المواطن الفلسطيني يحصل على الجينز بأسعار مقبولة وبخامة جيدة.
وقال نوفل: "لن نخضع لهذه الأساليب السيئة وطالما أن هناك اتفاقية موقعة بين مؤسسات نقابية والوزارة نحترمها وعليهم أن يلتزموا بهذه الاتفاقية".
وأضاف: "وجدنا بعد التمعن في موضوع الكوتة أن العديد ممن حصلوا عليها أعطيت لعدد من التجار الذين ليسوا من تجار ملابس، وأصبح جزءاً من الكوتة يباع لبعض التجار وهذا يعتبر اختراق للاتفاقية والعديد من التجار الذين كانوا يستوردون العام الماضي لم يحصلوا على الكوتة وعلى هؤلاء التجار أن يقدموا شكوى لوزارة الاقتصاد وسنتابع هذا الموضوع وسيكون لنا موقف تجاه القضية".
وأكد نوفل، أن هناك إنتاج جيد من بلاطين الجينز بقطاع غزة والمصانع تعمل بشكل جيد وكامل وبثلاث ورديات، مشددا على ضرورة أن يتجه التجار وأصحاب المحلات إلى المصانع المحلية ليحصلوا على ما يحتاجون من الجينز بأسعار معتدلة وجيدة.
وطمأن المواطنين بعدم وجود عجز في بلاطين الجينز على الإطلاق بقطاع غزة، مؤكدا توفر كميات كافية لموسم العيد.
