نيدز يدعو نتنياهو للتمهل في خطته القضائية.. ووزير: اهتم بشؤونك الخاصة.. لابيد يرد

الأحد 19 فبراير 2023 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيدز يدعو نتنياهو للتمهل في خطته القضائية.. ووزير: اهتم بشؤونك الخاصة.. لابيد يرد



القدس المحتلة/سما/

دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتمهل في تنفيذ خطته لإصلاح القضاء، التي أثارت غضبًا واسعًا واحتجاجاتٍ كبيرة.

وأثارت دعوة السفير الأمريكي غضب بعض أعضاء الحكوم الإسرائيلية، ورأوا أنه يتدخل فيما لا يعنيه.


وقد يُجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) غدًا الاثنين، أول تصويت من أصل 3 عمليات تصويت على مشروع قانون سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضع حدودًا لسلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية، بحسب رويترز.


وقال السفير نايدز، في مدونة صوتية باسم "ذي آكس فايلز" نشرت على شبكة "سي.إن.إن" مساء السبت: "نقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي كما أقول لأولادي.. استعمل المكابح، تمهل، وحاول التوصل إلى التوافق والتقريب بين الأطراف".


وقال: "يريد نتنياهو، إنجاز أشياء مهمة، حسنًا؟.. يخبرنا بأنه يريد إنجاز أشياء مهمة.. قلت له، لرئيس الوزراء مئة مرة لا يمكننا قضاء الوقت في الأشياء التي نريد العمل عليها معًا إذا كانت النيران مشتعلة في فنائك الخلفي".

ولم يصدر رد حتى الآن من نتنياهو، لكن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، قال لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): "أقول للسفير الأمريكي استعمل أنت المكابح.. اهتم بشؤونك الخاصة.. أنت لست صاحب السيادة هنا لمناقشة الإصلاحات القضائية.. يسعدنا مناقشة الأمور الدبلوماسية والأمنية معك ولكن احترم ديمقراطيتنا".

وحذر زعيم المعارضة يئير لبيد من أن "إسرائيل على وشك خسارة الدعم الأميركي".

وبخصوص توصيف تصريحات نايدس بأنها "تدخل بالشأن الإسرائيلي"، رد لبيد  في مقابلة مع قناة كان 11 بقوله: "نحن نطالب الولايات المتحدة يومياً بأن تتدخل، سواء عبر المساعدات التي نحصل عليها أو تمويل مشروع القبة الحديدية. ويقول الأميركيون بشكل واضح إن الصداقة بيننا تقوم على أساس قيم ديمقراطية، وإذا لم نتمسك بهذه القيم، فستنتهي الصداقة". 

وانضم الدبلوماسي والقنصل الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة، ألون فوكس، إلى التحذير من إمكانية وقف المساعدات الأميركية والدعم الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل في الأمم المتحدة. 

وقال ألون فوكس إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض لإجهاض قرارات مجلس الأمن ضد إسرائيل 53 مرة منذ العام 1972. 

وسجلت فترة ولاية باراك أوباما أكبر استخدام أميركي لحق النقض (الفيتو) لمصلحة إسرائيل، مقابل مرة واحدة امتنعت فيها الولايات المتحدة عن معارضة قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في العام 2016.

وفي مقال مطول نشره في صحيفة "هآرتس" اليوم تحت عنوان "الدعم الأميركي طويل الأمد لإسرائيل في الأمم المتحدة على المحك"، قال فوكس: "لقد شكّل الدعم الأميركي لإسرائيل مظلة دبلوماسية، على الرغم من أنها استخدمت حق النقض لقرارات أممية تتماشى مع المواقف الأميركية المعلنة ضد الاستيطان ومع حل الدولتين، بل إن بعض القرارات تبنّى بشكل شبه تام العبارات والتصريحات الأميركية نفسها".

ومع ذلك، يرى فوكس أن "إسرائيل تحولت، في السنوات الأخيرة، إلى عبء دبلوماسي وسياسي، مشيراً إلى أنه "على الرغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان عند مفترق طرق بشأن العلاقات بينهما، إلا أن التغيير لن يحدث فوراً، لكن التصدعات بدأت بالظهور".

وأضاف أن "الشراكة الاستراتيجية التي سادت لعقود باتت تحت مجهر النقد في الولايات المتحدة، وفقط في إسرائيل يعيشون في حالة إنكار، وكأن العالم يسير في مجراه العادي".

وخلص فوكس إلى القول في سياق تطرقه إلى مشروع القرار الفلسطيني، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن غداً، إنه "يأتي في ظل فراغ سياسي مطلق، في وقت تناقض فيه تركيبة الحكومة الإسرائيلية موقف وسياسة الولايات المتحدة".

وبخصوص الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة للتعبير عن معارضتها وعدم رضاها من إسرائيل، يقول فوكس إنه "يبدو للوهلة الأولى أن جعبة الولايات المتحدة مليئة بالإمكانيات التي يمكن اللجوء إليها من دون كسر قواعد العلاقات مع إسرائيل، فيمكن للإدارة الامتناع عن استقبال نتنياهو في الأشهر القريبة، وأن تعلن أنه لن يكون بمقدورها الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية، وتقليص التعاون السياسي والتكنولوجي والاستخباراتي".


وحذَّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، من أن البلاد على شفا "انهيار دستوري واجتماعي" ويحاول التقريب بين الحكومة والمعارضة للاتفاق على إصلاحات قانونية وتجميد التشريع المتعلق بالخطة الحالية التي أظهرت استطلاعات رأي متعاقبة أنها لا تحظى بدعم كبير نسبيًّا وأثارت احتجاجات على مستوى إسرائيل.

وقال نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة فساد ينفيها عن نفسه، إن "التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء الذي يتهمه البعض في الائتلاف الحاكم بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشأن السياسي".