كشف تقرير صحافي، مساء اليوم، الأربعاء، عن أزمة متصاعدة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو ويقود مساعي الحكومة للمصادقة على مخطط "إصلاح" الجهاز القضائي.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الأزمة تولدت مع تراكم الخلافات بين ليفين ونتنياهو حول الإستراتيجية التي يجب أن تتبعها الحكومة لفرض مخطط إضعاف جهاز القضاء، ولفتت إلى أن ليفين هدد بـ"الاستقالة وحل الحكومة"، إذا ما طولب بتقديم "تنازلات كبيرة" في إطار الخطة القضائية.
يأتي ذلك في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات على المخطط الذي يرى معارضوه أنه "يهدد بتدمير الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وعزل إسرائيل دوليا من خلال إضعاف المحاكم، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، ويعرض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر".
وبحسب التقرير، "بدأ التوتر بين الطرفين منذ أسابيع قليلة، على خلفية خيبة أمل نتنياهو من الطريقة التي تم بها التعامل قضية الإصلاح القضائي الذي تسعى الحكومة إلى إقراره عبر مجموعة من التشريعات، وشدد التقرير على أن نتنياهو يتحفظ على الطريقة التي تم من خلالها "إدارة العملية إعلاميا".
وقال التقرير إن "التوترات" بين ليفين ونتنياهو "ازدادت في الأسابيع الأخيرة"، وبات الخلاف "أكثر تعقيدًا"، إذ يرى مقربون من نتنياهو أن ليفين يدير هذا الملف بعنف ويدفع به "إلى الحافة" وأن ما يحركه دوافع "شخصية وسياسية"؛ واعتبر مقربو نتنياهو أن ليفين سيكون أكبر المستفيدين إذا ما اتخذت المستشارة القضائية للحكومة، قرارا بمنع نتنياهو من مزاولة مهام منصبه.
ووفقا للمصادر، فإن نتنياهو "فقد الثقة" بليفين، ويحاول قيادة إجراءات إقرار الخطة القضائية بنفسه، لكن المستشارة القضائية تمنعه من ذلك وترفض مشاركته في الإعداد لخطة الإصلاح القضائي الحكومية، وتؤكد أن ذلك ينطوي على انتهاك لاتفاق "عدم تضارب مصالح" فيما يتعلق بمحاكمته.
وقالت المصادر إن نتنياهو "مهتم للغاية بتمرير الإصلاح، ولم يتوقع أن ليفين سيقود هذه الأجراءات بهذه الطريقة الصارمة دون أن يخلق لنفسه مجالا للمناورة". ذكر التقرير أن نتنياهو "مستعد" للتوصل إلى تسوية مع المعارضة على خطة للإصلاح القضائي، غير أنه "بحاجة إلى ائتلافه ولا يريد أن يقدم ليفين على الاستقالة.
وفيما نفى الطرفان أي خلاف من هذا القبيل، قالت القناة 12 إن الخلاف بين الاثنين أدى في الأيام الأخيرة إلى أن يعمل طاقم مكتب نتنياهو بشكل منفصل ودون تنسيق مع طاقم وزير القضاء، ليفين، الذي يصر على عدم تعليق العملية التشريعية المتعلقة بالإصلاح القضائي، قبل بدء مفاوضات مع المعارضة للتوصل إلى "حل وسط"، ويطالب المعارضة بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض.
نتنياهو يحاول تجنيد الدعم لخطة إضعاف جهاز القضاء
وعلى صلة، كشفت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، مساء الأربعاء، أن نتنياهو عقد مجموعة من المباحثات مع خبراء ومحللين اقتصاديين في بريطانيا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، في محاولة لإقناعهم بالكتابة لصالح الخطة القضائية.
وقالت "كان 11" إن مصادر مطلعة على هذه المباحثات أكدت حدوثها خلال الفترة الماضية؛ فيما علّق مكتب رئيس الحكومة بالقول إن نتنياهو "يجري مباحثات روتينية مع اقتصاديين ومحللين اقتصاديين وكبار رجال الأعمال حول العالم".
وشدد مكتب نتنياهو على أن هذه المباحثات لا تعتبر أمرا جديدا أو استثنائيا؛ في حين شددت مصادر "كان 11" على أن المحادثات الأخيرة تمحورت على "أهمية الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة.
وتمنح خطط الإصلاح للحكومة، سيطرة سياسية واسعة على التعيينات القضائية، وستضعف قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. وأثارت تلك الخطط احتجاجات واسعة في أنحاء إسرائيل على مدى الأسابيع الماضية.
وقبل ثلاث سنوات خلال الولاية السابقة لنتنياهو، وقع الأخير على اتفاق مع المستشار القضائي للحكومة، يلتزم بموجبه بالامتناع عن "تضارب المصالح"، وذلك للحيلولة دون عزله وقتها في ظل محاكمته بقضايا فساد.
والشهر الماضي، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن الاتفاق لا يزال ساريا، ومنعت نتنياهو من التعامل مع خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي، وأي تغييرات في النظام القضائي من شأنها التأثير في محاكمته.
