تظاهر عشرات الآلاف مساء، السبت، ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، فيما توسعت رقعة الاحتجاجات لتمتد إلى عشرات البلدات من الشمال وحتى أقصى الجنوب.
وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد الحكومة الإسرائيلية وخطة وزير القضاء، ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وكانت المشاركة الاحتجاجية الأكبر في تل أبيب، حيث تجمهر الآلاف في ساحة "هبيما" فيما شارك عشرات الآلاف بمسيرة احتجاجية نحو شارع "كابلان".
وذكر منظمو الاحتجاجات في تل أبيب، أن عدد المشاركين فاق ما كان عليه في الأسبوع الماضي، حيث قدرت المشاركة آنذاك بأكثر من 40 ألف متظاهر.
وشملت المظاهرات اليوم بلدات عديدة بينها: رعنانا، هرتسليا، موديعين، كركور، كيساريا، روش بينا، كرميئيل، بئر السبع، نوف هجليل، نتانيا، حيفا، ريشون لتسيون، نس تسيونا، رحوفوت، غديرا، القدس، بيت شيمش، أشدود، بيتح تيكفا، إيلات، العفولة، كفار سابا.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.
ومما يذكر أن نتنياهو تلقى تحذيرات عديدة من تداعيات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي والديمقراطية، آخرها من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأولى إلى باريس وقبلها من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومسؤولين مطلعين على الاقتصاد بينهم محافظ البنك المركزي الإسرائيلي وبنك "جي بي مورغان" وهو أكبر بنك أميركي.
وأعرب ماكرون عن قلقه من إجراء "تغيير جوهري" على النظام القضائي في إسرائيل خلال لقائه بنتنياهو، الخميس.
وحذ ماكرون نتنياهو من أن تصنف إسرائيل دولة "غير ديمقراطية" بسبب خطة إضعاف القضاء، وأن يكون الاعتقاد في فرنسا أن إسرائيل انشقت عن الديمقراطية.
وحذر بنك "جي بي مورغان" من أن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء تزيد المخاطر على المستثمرين في السوق الإسرائيلية ومن شأنها أن تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.
ومن جانبه، حث بلينكن على حشد دعم واسع لمقترحات الحكومة الجديدة، وسط تصاعد الانقسام حول خطط "إصلاح" النظام القضائي، التي يدفع بها ائتلاف نتنياهو بقيادة وزير القضاء التي دفعت عشرات آلاف الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع احتجاجا.
وجدد بلينكن تأكيده على دعم واشنطن "للمبادئ الديمقراطية الأساسية"، وقال "بناء توافق على مقترحات جديدة هو الطريقة الأكثر فاعلية لضمان تبنيها واستمرارها"، كما شدد على الحاجة إلى ديمقراطية قوية مع "نظام قضائي يساوي بين الجميع"، في حين شدد نتنياهو على أن "إسرائيل ستبقى ديمقراطية قوية ومزدهرة".
كما طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في رسالة بعثتها إلى نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في مبادرات ترمي لإجراء تغييرات في جهاز القضاء وإضعافه، وأنه "يوجد تحسب معقول لتناقض مصالح" بين محاكمته بتهم فساد خطيرة "وبين عناصر جوهرية في المبادرات".
وقالت المستشارة في رسالتها إن على نتنياهو الامتناع أيضا عن "إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات"، وأن هذا يسري أيضا على "مشاورات وخطوات غير رسمية".
