هزت حادثة قتل غريبة ولاية فلوريدا الأميركية، السبت، راح ضحيتها مُسن سبعيني بعد طلق ناري أصابه بينما كان طريح الفراش في أحد المستشفيات، والقاتل زوجته التي ترددت لبرهة من الوقت ثم أقدمت على فعلتها.
ما قصة الزوجة التي قتلت زوجها في ولاية فلوريدا الأمريكية؟
وكشف صحيفة “نيويورك تايمز” عن قيام زوجة أمريكية، إلين جيلاند، البالغة من العمر 76 عاما، بقتل زوجها جيري جيلاند (77 عاما)، رميا بالرصاص على سرير المستشفى حيث كان يخضع لعلاج من مرضه العُضال.
وحول تفاصيل الحادثة الغريبة التي وقعت في ولاية فلوريدا أفادت الصحيفة الأمريكية، أن “جيري جيلاند، وهو رجل مصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مفاده أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين جيلاند، أن تقتله”.
وبمرور الفترة المحددة، تبين للزوجة أن صحة زوجها لن تتحسن، وأنه أصبح حريا بها تنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والذي يقضى “بقتله”.
ومع استمرار صحته في التدهور، أحضرت السيدة جيلاند مسدسا إلى مستشفى AdventHealth في “دايتونا بيتش” بولاية فلوريدا، على تمام الساعة 11:30 من صباح يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي.
وذهبت إلى غرفة زوجها في الطابق 11 وأطلقت عليه النار في رأسه، وفقا لما نقلته الصحيفة الأمريكية عن السلطات المحلية.
قدمت الشرطة إلى مكان الحادثة، وبعد مواجهة استمرت لساعات بينهم والسيدة، تمكنت السلطات المعنية من احتجازها.
ولاحقاً بعد ظهر السبت، تم نقل جيلاند إلى سجن مقاطعة فولوسيا.
تعليق الشرطة المحلية على الحادثة
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي، السبت، قال رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش، جاكاري يونغ، “كانت قد خططت لإطلاق النار على نفسها أيضا، ولكن في النهاية، لم تستطع فعل ذلك”.
وتابع “إنه ظرف مأساوي لأنه يظهر أن لا أحد منا محصن من تجارب ومحن الحياة”.
وأضاف يونغ: “جيلاند حبست نفسها في الغرفة ورفضت إسقاط المسدس عندما وصلت الشرطة”.
كما أفاد بقوله أنه “حتى بعد إطلاق النار، لم تحاول أبدا النهوض والمغادرة (…) وكان كل شيء محصورا في الغرفة. ولم يتعرض المرضى والموظفون في المستشفى للتهديد”.
ولفت يونغ إلى أن “جيلاند يمكن أن تواجه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى”. ولم يرد مكتب المدعي العام بالولاية على مكالمة لطلب التعليق من قبل الصحيفة، السبت.
وختم يونغ قائلا “إنها حزينة للغاية. من الواضح أن هذا وضع صعب، والسيدة جيلاند كانت في حالة اكتئاب”.
فوضى السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية
وتثير قواعد حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية وبشكل خاص لدى السياسيين في الفترة الأخيرة.
وهناك نقاش محتدم في الولايات المتحدة بشأن حمل السلاح، على وجه الخصوص بين الجمهوريين الذين يفضلون امتلاك السلاح والديمقراطيين الذين يريدون قيودا أكثر صرامة.
ويشار في الصدد، أن ولاية نيويورك كانت قد أقرت في الأول من يوليو تموز 2022، قانونا طارئا يفرض حظرا على الأسلحة في العديد من الأماكن العامة، وذلك في أعقاب حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو 2022 ألغى القيود المعمول بها في الولاية على حيازة السلاح.
وتتطلب تلك القواعد الجديدة من مشتري الأسلحة إثبات قدرتهم على استخدام السلاح، وتقديم حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي لمراجعتها.
ويفرض القانون الجديد قيودا أكثر صرامة على المشترين الشباب ويشجع الولايات على مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا.
ودخل قانون نيويورك، حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2022 وهذه أبرز النقاط التي عرج عليها:
حظر حمل الأسلحة النارية في “الأماكن الحساسة”، بما في ذلك ساحة “تايمز سكوير” بمدينة نيويورك، وكذلك المدارس والجامعات والمباني الحكومية وأماكن الاحتجاج العامة ومرافق الرعاية الصحية ودور العبادة والمكتبات والملاعب والمتنزهات والحانات والمسارح والمتاحف ومراكز الاقتراع وصالات القمار.
لن يُسمح للناس باصطحاب أسلحة إلى أي شركة أو مكان عمل ما لم يضع أصحابها لافتات تشير إلى أن الأسلحة مرحب بها.
سيتعين على المتقدمين للحصول على ترخيص بحمل السلاح تقديم شهادات من أربعة أشخاص عن شخصيتهم، وتلقي تدريب على الاستخدام الآمن للأسلحة النارية وممارسة التصويب، والخضوع لتحريات دورية، وتقديم بيانات لكيفية الاتصال بشركاء حياتهم أو شركائهم في السكن أو أي بالغين آخرين يعيشون في منازلهم.
سيتعين على المتقدمين تسليم قائمة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في السنوات الثلاث الماضية.
