أزالت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس، أمس، عن جدول أعمالها مداولات كان مقررا أن تجري اليوم، الأربعاء، حول مخطط لتوسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر في القدس المحتلة. واتخذ القرار عشية زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل، وعلى خلفية توتر سياسي مع المجتمع الدولي بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وهذه المرة الثانية التي تتأجل فيها هذه المداولات منذ انتخابات الكنيست، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واتخذ القرار بإرجاء هذه المداولات بعد عدة ساعات من توقيع أكثر من 90 دولة على بيان عبرت من خلاله عن "قلق عميق" من العقوبات التي فرضتها إسرائيل على مسؤولين في السلطة الفلسطينية بادعاء توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعدما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، اقتراحا فلسطينيا يطلب من محكمة لاهاي بلورة رأي قانوني حول التبعات القانونية لاستمرار الاحتلال في الضفة الغربية والقدس. ويتوقع أن يصيغ 15 قاضيا في المحكمة الدولية وجهة النظر القانونية الاستشارية.
وأقام الاحتلال مستوطنة "نوف تسيون" في قلب جبل المكبر بتمويل مستثمرين يهود، في بداية سنوات الألفين، ويسكنها المستوطنون منذ 11 عاما. وتطل البيوت في المستوطنة على البلدة القديمة في القدس، ويسكنها حاليا نحو 100 عائلة.
ومخطط "نوف زهاف" لتوسيع المستوطنة الذي كان مقررا التداول فيه اليوم، يشمل بناء 100 وحدة سكنية و275 غرفة فندقية، وأن يربط مستوطنة "نوف تسيون" بمستوطنة "أرمون هنتسيف".
سيزوران إسرائيل الشهر الجاري. بلينكن وسوليفان في البيت الأبيض، مطلع الشهر الماضي (Getty Images)
وكان من شأن المصادقة على هذا المخطط الاستيطاني في جبل المكبر أن يحرج إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسبب تزامن المصادقة مع زيارة سوليفان لإسرائيل، التي سيصلها مساء اليوم. كذلك سيزور إسرائيل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن شأن دفع هذا المخطط الاستيطاني أن يثير غضب دول الخليج ضد إسرائيل، على خلفية الاتصالات لعقد اجتماع وزراء خارجية "اتفاقيات أبراهام" في المغرب بعد عدة أسابيع، حسبما أشارت صحيفة "هآرتس" في موقعها الإلكتروني.
وتتحسب إسرائيل من أن المخطط الاستيطاني في جبل المكبر قد يدفع مجلس الأمن الدولي والبرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات ضدها. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تحاول الادعاء أن على المجتمع الدولي التفريق بين تصريحات متطرفة يطلقها وزراء فيها، بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وبين "عدم وجود تغيير في السياسة المتعلقة بالمستوطنات" في الضفة.
وطالبت الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي إسرائيل بالحفاظ على رؤية حل الدولتين، ووقف المشروع الاستيطاني والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في جمعية "عير عاميم" الحقوقية، أفيف تاتارسكي، قوله إنه "مثلما تنقل الدولة إلى أيدي المستوطنين بيوتا فلسطينية في الشيخ جراح وسلوان، هكذا فعلت في المنطقة التي يخطط فيها إقامة المستوطنة الجديدة في جبل المكبر".
وأضاف تاتارسكي أن إقامة المستوطنة الجديدة "التي تستولي على مدخل جبل المكبر، سيعمق الوجود المسلح للشرطة وحرس الحدود وحراس مسلحين، الذين سيستدفون الشعور بالأمن وتعرقل الحياة اليومية لعشرات الآلاف من سكان جبل المكبر".
