أصدرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز مساء الأحد بياناً توضيحياً حول سياسة التعامل المالي مع الغاز الوارد إلى قطاع غزة.
وقالت الجمعية في بيان إن” هامش ربح محطات الغاز يبلغ 13 شيكلاً، خمسة منها للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، وشيكلان مصاريف تشغيلية، وأربعة شواكل استقطاع من وزارة المالية”.
وأشارت الجمعية إلى أن الشركات تدفع فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلية بقيمة ثمانية شواكل لكل أسطوانة غاز يبلغ وزنها 12 كيلو جرام.
وأكدت على التزام أصحاب محطات الغاز ببيع أسطوانة الغاز بقيمة 70 شيكلاً.
من جهتها قالت وزارة المالية، إن “سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق”.
وأضافت “سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز“.
وأعربت “المالية” عن استغرابها إزاء خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين.
وطمأنت “الوزارة” أبناء شعبنا بأنها اجتهدت منذ شهور لتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، ونجحت بذلك بفضل الله، وتسير حاليًا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.
وأكدت “حصرها على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعرٍ مقبول قياسًا بتكلفته المرتفعة”.
وشددت على أنها “لن تقبل سعي البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي”.
